من المنتظر أن يتم اليوم الأربعاء، عرض رئيس بلدية الناصرة السابق علي سلام على المحكمة في الناصرة في إطار قضية متاهة المال المرتبطة بتحويل أموال من البلدية إلى منظمات إجرامية.
وقال المحامي الموكل بالدفاع عن سلام، إن النيابة قدمت أمس، طلبا للمحكمة العليا لطلب تمديد اعتقال موكله لأكثر من 75 يوما مشيرا في الوقت نفسه إلى احتمالية الإفراج عنه اليوم.
حلّ بلدية الناصرة وإقالة رئيسها علي سلام في يونيو 2025
كانت وزارة الداخلية قد أقدمت في حزيران/يونيو 2025 على حلّ بلدية الناصرة وإقالة رئيسها علي سلام وأعضاء المجلس البلدي، وتعيين لجنة مُعيّنة لإدارة شؤون المدينة.
وأوضح وزير الداخلية، موشيه أربيل، حينها أن القرار استند إلى صلاحياته وفق البند 143(أ) من قانون السلطات المحلية، وذلك بعد توصيات لجنة التحقيق التي فحصت أداء المجلس البلدي.
طالع أيضا: بمناسبة حلول شهر رمضان..لجنة المتابعة: شدّوا الرحال إلى الأقصى وادعموا الاقتصاد المقدسي
وعيّنت الداخلية قبل أشهر يعقوب إفراتي رئيسًا للجنة المعيّنة التي تدير بلدية الناصرة مؤقتًا. وقدّمت الوزارة مؤخرًا ردّها الأولي على الاستئناف إلى المحكمة العليا، وجاء في الرد أنّ قرار الوزير أربيل استند إلى توصية مدير عام الوزارة رونين بيرتس، الذي اعتبر أنّ رئيس البلدية والمجلس البلدي غير قادرين على أداء مهامهم وأنّ البلدية تعاني من "وضع خطير" يستدعي إجراءات فورية لإعادة الاستقرار إليها، بما في ذلك استبدال ممثلي الجمهور المنتخبين بآخرين مهنيين لضمان إدارة منتظمة وفعّالة لشؤون المدينة.
ولمتابعة كل ما يخص"عرب 48" يمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
