طالب المشاركون في جلسة إحاطة للمقررين الخواص للأمم المتحدة، بانتداب لجان تحقيق لرصد انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيات.
كما طالب المشاركون برفع تقارير بنتائج أعمال تلك اللجان المستقلة إلى أمين عام الأمم المتحدة، لمناقشتها في مجلس حقوق الإنسان، وأمام الجهات المعنية لمساءلة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب ومنع إفلاتهم من العقاب.
مطالب لمجلس الأمن لمعالجة وضع النساء الفلسطينيات
وأكد المشاركون في ختام الجلسة التي عقدت اليوم الاثنين، في رام الله، أهمية استصدار قرار لاحق لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (1325) لمعالجة وضع النساء والفتيات الفلسطينيات تحت سيطرة إسرائيل، وتوفير الحماية لهنّ، في ظل عجز القرار وأجندة المرأة والسلام والأمن عن حماية المرأة الفلسطينية، وإنفاذ قرارات محكمة العدل الدولية المرتبطة بدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
وشدد المشاركون على ضرورة وقف سياسة المعايير المزدوجة في مجلس الأمن، فيما يتعلق بخرق منظومة الحقوق الدولية، وضرورة تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ضد إسرائيل، لتهديدها السلم والأمن الدوليين.
دعوات لوقف الحرب وتوفير الحماية للفلسطينيين
كما دعا المشاركون إلي ضرورة وقف حرب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتطهير العرقي فوراً، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتحقيق العدالة له، من خلال مساءلة إسرائيل على جرائمها وتمكين كافة فئات الشعب، خاصة النساء، من الانخراط الفعال في عمليات الاستجابة الإنسانية والتعافي، وإعادة الإعمار.
وأكد المشاركون ضرورة تفكيك نظام الفصل العنصري وإنهاء سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية والاستيطان بشكل كامل وفوري عملا بفتوى محكمة العدل الدولية، كمطلب أساسي لتمتع الشعب الفلسطيني في الحق بتقرير مصيره وحقه في العودة واستقلال دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين واللاجئات، والوقف الفوري لسياسات التوسع الاستيطاني، ولإرهاب ميلشيات المستوطنين المسلحة، الذين يمعنون في استهداف الفلسطينيين والفلسطينيات.
وحث المشاركون الأجهزة الرئيسة في الأُمم المتحدة، بما في ذلك الجمعية العامة، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، على ترجمة التزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني إلى أفعال ملموسة، وتعزيز دور المقررين لتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم والتزاماتهن القانونية والوظيفية، والتأكيد على أن الحركة النسوية الفلسطينية تقف في طليعة الشعب الفلسطيني للتحرر من إسرائيل وكافة أشكال الظلم.
تحذيرات من تدهور حقوق الإنسان وأثرة على نساء فلسطين
وحذر المشاركون من التدهور السريع لحالة حقوق الإنسان وأثره على النساء والفتيات في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس، مؤكدين أنّ جرائم الإبادة والتطهير العرقي اليومية، التي تصاحب القصف والهجمات العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق، في كل من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، تشكـل خرقا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأُمم المتحدة، ولقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، بما فيه اتفاقية جنيف الرابعة ولوائح لاهاي والتوصية العامة رقم 30 لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والمتعلقة بوضع المرأة في الاحتلال الأجنبي، باعتبارها جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية وتطهيرا عرقيا موصوفة في نظـام روما الأساسي المنشئ لمحكمة الجنايات الدولية.
وشدد المشاركون على أن تعمّد استهداف المدنيين، وفي صدارتهم النساء والأطفال، ما هو إلا سياسة ممنهجة لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني وإنهاء الوجود الفلسطيني على أرضه التاريخية عبر تغيير الطابع القانوني والديمغرافي لها، وتقويض حل الدولتين، بجانب سياسة الترهيب والاضطهاد لطرد وتهجير الفلسطينيين قسرا من أرضهم ومساكنهم.
اقرأ أيضا
حرب غزة بيومها الـ339 | قصف وغارات على النصيرات وإطلاق صاروخين على عسقلان
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.