قيس ناصر: مبالغ الغرامات الضخمة تدفع بالكثيرين للاقتراض من السوق السوداء، الأمر الذي يرفع منسوب الجريمة

معطيات تنشر لأول مرة! ما هو عدد ومبلغ الغرامات الإدارية التي أنزلتها السلطة القطرية للتخطيط والبناء بالمواطنين بحجة مخالفات تنظيم وبناء؟ ما هي حصة المواطنين العرب من هذه الغرامات؟!

بعد توجه رسميّ قدمه المحامي د. قيس ناصر للسلطة القطرية للتنظيم والبناء حول عدد الغرامات التي أنزلتها السلطة بالمواطنين بحجة مخالفات تنظيم وبناء تبيّن انه منذ العمل بأنظمة الغرامات الإدارية لقانون كامينتس في شهر ديسمبر 2018 وحتى العام الحالي 2024 اصدرت السلطة 2015 غرامة ادارية ضد المواطنين وقد بلغت قيمة هذه الغرامات أكثر من 450 مليون شاقل! ووفق التقديرات فإن نحو 70% من هذه الغرامات صدرت في البلدات العربية ويصل مبلغها أكثر من 390 مليون شاقل!

ويوضح أن هذه الغرامات الباهظة تصدر بشكل إداريّ لا في اطار اجراء قضائي في المحكمة وهو ما يشكك في دستورية هذه الإجراءات وشرعيّتها، الأمر الذي يعني أنّ كل موظف في دائرة الإجراء أقوى من قاضٍ في المحكمة العليا، وبجرة قلم يمكنه فرض غرامات على المواطنين بمئات آلاف الشواقل.

وحول الموضوع أجرينا ضمن برنامج يوم جديد صباح اليوم الأربعاء، لقاء مع المحامي د. قيس ناصر الذي قال إنّ هذه الغرامات ترسل للمواطنين بشكل إداري دون محكمة، وترسل أوتوماتيكيا إلى مركز الجباية، الذي يزيدها بنسبة خمسين بالمائة، وقال إنّ هذه الخطوات أقرّها قانون كامنيتس.

وقال د. ناصر إنّ القانون يفرض غرامات بمبلغ موحد لا يمكن تغييره، وهو للمواطن العادي مبلغ 300 ألف شيكل بشكل إداري ودون إمكانية التوجه إلى المحكمة، أما الشركة فالغرامة عليها تبلغ 600 ألف شيكل. وقال إنّه علينا أن نربط هذا الموضوع بموضوع السوق السوداء في المجتمع العربي، حيث أنّ الكثير من المواطنين يتوجهون إلى السوق السوداء من أجل الحصول على المال لدفع الغرامات، الأمر الذي يورطهم في دائرة من العنف والجريمة.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وقال إنّ هذه الأموال (450 مليون شيكل)، يمكن أن تستخدم لإقرار العشرات من الخرائط الهيكلية في سلطاتنا المحلية العربية، ومن هنا نستنتج أنّه بدلا من تجريم المواطنين العرب، على الدولة أن تستخدم الأموال من أجل إقرار الخرائط الهيكلية، وبالتالي منع الغرامات عن العرب، وهكذا نسهم لو بقليل بخفض منسوب الجريمة في مجتمعنا أيضًا.