قدمت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم مذكرة إلى المحكمة العليا، تطالب بإلغاء تعديل قانوني يسمح لوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بالتدخل في عمل الشرطة الإسرائيلية.
ووصفت النيابة هذا التدخل بأنه "خرق فظ للقانون" و"تدخل مرفوض" في سيادة الشرطة التنفيذية.
ويأتي هذا الخلاف قبيل الجلسة التي ستعقدها المحكمة العليا الأسبوع المقبل، للنظر في الالتماس المقدم ضد التعديل القانوني الذي يتيح للوزير التدخل في تحقيقات الشرطة.
ويعتبر هذا التعديل جزءاً من مشروع قانون بادر به بن غفير، والذي أثار انتقادات واسعة بسبب تأثيره المحتمل على استقلالية الشرطة وسيادتها في أداء واجباتها.
وفي تفاصيل القضية، أكدت النيابة أن "الأعمال المذكورة للوزيرة كانت ممنوعة قبل تعديل مرسوم الشرطة، وبقيت ممنوعة بعد التعديل وهي مناقضة بالمطلق لقرارات المحكمة".
وأضافت أن هذا التصرف يتعارض مع قرارات سابقة للمحكمة بشأن سيادة الشرطة واستقلاليتها.
وصادق الكنيست في نهاية عام 2022 على جزء من مشروع القانون الذي بادر إليه بن غفير، وجرى خلال ذلك الفصل بين بندين في القانون بسبب إشكاليات قانونية، وتم تقديم الالتماس ضدهما.
ويقضي البندان بإخضاع المفتش العام للوزير والحكومة ويسمحان للوزير بالتدخل بسياسة التحقيقات والتعامل مع الملفات.
ويُذكر أن المحكمة العليا ستنظر أيضاً في ما إذا كان التعديل القانوني يتعارض مع حقوق الحريات الأساسية ومسائل الحكم الرشيد، وذلك في ضوء الانتقادات التي أثارها منظمات حقوق المواطن والمنظمات القانونية ضد هذا التعديل.
وفي سياق متصل، كشفت تقارير أمس الخميس عن المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، انه اكتشف تدخل بن غفير في حركة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، دون علمه، ما أثار جدلاً إضافياً حول دور السياسة في شؤون الشرطة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.