تعتزم الحكومة الإسرائيلية مناقشة تعديل قانون التجنيد في اجتماعها الأسبوعي المقبل يوم الأحد، والذي يتضمن رفع سن الإعفاء من الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط.
ومن المتوقع أن يزيد هذا القرار من حدة الغضب داخل صفوف هذه القوات، خاصة بعد المصادقة على تمديد إعفاء الحريديين من التجنيد.
ويقضي التعديل المقترح برفع سن الخدمة العسكرية لجنود الاحتياط من 40 إلى 41 عامًا، وللضباط من 45 إلى 46 عامًا. كما سيتم رفع سن الجنود في القوات الخاصة في الاحتياط من 49 إلى 50 عامًا، وأوضحت مسودة التعديل أن هذا الإجراء سيكون "مؤقتًا".
وأشارت مسودة القانون إلى أن رفع سن الإعفاء يأتي نتيجة لتمديد حالة الطوارئ، وهو نابع من احتياجات فورية وحجم المهمات، بالإضافة إلى عدم القدرة على تلبية الاحتياجات العسكرية بوسائل أخرى.
وجاء في المسودة أن إخراج أفراد قوات الاحتياط من الخدمة خلال الحرب قد يضر بكفاءة واستمرارية أداء الوحدات المقاتلة، كما أن الإطالة في سن الإعفاء ضرورية لتعبئة الصفوف وتوسيع أطر قتالية.
وتضمنت المسودة خطوات أخرى لزيادة حجم القوات، مثل تشجيع التطوع للخدمة في القتال لمن لم يؤدوا خدمة الاحتياط، وإعادة أولئك الذين خدموا وتم إعفاؤهم من الخدمة، وتوسيع حجم القوات بناءً على احتياجات القتال ومتطلبات الجيش.
وأكدت المسودة أن الجيش الإسرائيلي يواجه حاليًا قتالًا في عدة جبهات، مما يتطلب قوى بشرية "بأحجام كبيرة".
وكما أشارت إلى أن عدد الجنود القتلى والجرحى في الحرب "مرتفع جدًا"، وأنه لا يمكن استبدال عناصر الاحتياط الذين سيتم تسريحهم بعناصر أخرى نظرًا لكفاءاتهم.
وتجدر الإشارة إلى أن المصادقة الأخيرة للكنيست على قانون يقضي باستمرار إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية أثارت غضبًا واسعًا في صفوف قوات الاحتياط، الذين وصفوا القانون بأنه "طعنة في الظهر".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.