أبلغت الدولة، محكمة العدل العليا، بالأمس، إنّ معسكر "سادي تيمان" الذي استخدمته منذ بداية هذه الحرب لتركيز المعتقلين من قطاع غزة خلال الحرب على غزة، سوف يغلق ويعود إلى استخداماته الأصلية حتى نهاية هذا الشهر. جاء هذا ضمن رد الدولة على التماس قدمته جمعية حقوق المواطن ومؤسسات حقوقية أخرى في الموضوع، طالبت فيه المحكمة بإغلاق المعسكر بسبب ظروف الاعتقال غير الانسانية فيه.
منطقة لتجميع المعتقلين
وحول الموضوع كان لنا لقاء مع المحامية روني بالي، من جمعية حقوق المواطن، التي ترافعت في القضية. وقالت بالي إنّ استخدام المعتقل الأصلي كان من المفروض أن يكون منطقة لتجميع المعتقلين، وتحويلهم لاحقًا إلى سجون أخرى.
وقالت إن أغلب المعتقلين سوف يعبرون إلى معسكر جديد في منطقة عوفر أقيم بيد الجيش، ما يعني أنّ لا سلطة لبن غفير، وزير الأمن القومي، هناك، وهو كان قد أعلن إنّه لا يريد أن يتم تحويل هؤلاء إلى معتقلات وسجون تدار بأيدي مصلحة السجون.
إساءة ظروف الاعتقال
وقالت إنّ بالنسبة لبن غفير، كل المعتقلين من غزة، وكل الأسرى الفلسطينيين، تابعون لوحدات النخبة من حماس، حتى المدنيين منهم، ولهذا تتم إساءة ظروف اعتقالهم وسجنهم قصدًا، وأضافت أنّهم في الجمعية يعملون على تحسين ظروف المعتقلين والأسرى بسبب هذا التعامل.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.