فراس بدحي: سلطة التنفيذ تتأثر بسياسات بن غفير، رغم أنّها لا تخضع له بشكل رسمي

فراس بدحي: سلطة التنفيذ تتأثر بسياسات بن غفير، رغم أنّها لا تخضع له بشكل رسمي

التقى رئيس بلدية كفر قرع المحامي فراس بدحي، ومهندسة بلدية كفر قرع، إيناس خورشيد فاهوم، أمس، مع نائبة المستشارة القضائية للحكومة للتباحث في موضوع سياسة الحكومة الإسرائيلية فيما يخص هدم البيوت التي تدعي أنّها بنيت بدون ترخيص.

وحول هذا المحور كان لنا حديث مع رئيس بلدية كفر قرع، المحامي فراس بدحي، الذي قال إنّ الجلسة بالأمس كانت تتمة لجلسة أخرى عقدت يوم الخميس مع رؤساء مجالس وبلديات منطقة وادي عارة مع مدير وحدة سلطة التنفيذ التي تناولوا خلالها موضوع أوامر هدم البيوت.

وقال إنّهم في الجلسة طالبوا بوضوح بأن تتوقف سلطة التنفيذ عن تنفيذ أوامر الهدم في منطقة وادي عارة، على ضوء التخطيط والجهود الكبيرة التي تبذلها المجالس المحلية والبلديات في المنطقة من أجل التصديق على خرائط هيكلية وتفصيلية لهذه المدن والقرى.

وقال إنّ المجتمع العربي شهد تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة باتجاه تبني الخرائط الهيكلية، بعد أن عانى طوال عقود من انعدام الميزانيات التي تساعد في الوصول إلى هذه الخرائط. وأضاف أنّ الاقتراح الذي قدمه الرؤساء لسلطة التنفيذ كان أن توقف السلطة أوامر الهدم بحق جميع المباني التي تم تقديم حلول لها من خلال الخرائط التي تقدمت بها البلديات لمؤسسات التخطيط.

وقال إنّه إذا كان هناك أي تخطيط لبناء يمس بتقدم التخطيط أو الاعتداء على الحيز العام، فلن تتهاون البلديات والمجالس المحلية مع الموضوع. وناشد المواطنين على التحلي بالصبر إلى حين إنهاء التخطيط من أجل عدم المس بتطور بلداتنا.

وقال إنّ الجلسة يوم الخميس كانت صاخبة جدا. وأشار إلى الجلسة التي عقدها مع نائبة المستشارة القضائية للحكومة للاستمرار في الموضوع، لأنّ سلطة التنفيذ لم توافق على مطلب الرؤساء في الجلسة السابقة التي عقدت يوم الخميس.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وقال إنّ الجلسة التي عقدها مع نائبة المستشارة القضائية للحكومة في وزارة القضاء، كانت أكثر موضوعية من الجلسة التي سبقت، حيث أبدت نائبة المستشارة القضائية للحكومة استعدادًا أكبر للإصغاء لقضايا المجالس المحلية العربية في منطقة وادي عارة.

وقال إنّ سلطة التنفيذ تخضع لوزارة المالية، ولوزير الأمن القومي بن غفير الذي يمارس سياسة عنصرية ضد المواطنين العرب في الدولة. وقال إنّ السلطة لا تخضع لبن غفير بشكل مباشر، ولكن هناك تأثير له على السلطة، وهذا ما يلاحظه الرؤساء من خلال التحاور مع سلطة التنفيذ. وقال إنّ لغة الحوار مع مدير سلطة التنفيذ هي عمومًا لغة قاسية، ولا ترقى إلى الحوار، بسبب تأثره بسياسات وزير الأمن القومي.