رفض وزير الخارجية الإسرائيلية، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، التراجع عن القيود التي فرضتها إسرائيل على القنصلية الإسبانية في القدس.
وذلك بعدما أعلنت إسبانيا اعترافها بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وهو القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ غدًا.
وتشمل القيود الإسرائيلية منع الأنشطة والخدمات التي تقدمها القنصلية الإسبانية في القدس لسكان المناطق الفلسطينية.
وأوضح كاتس أن هذه القيود فرضت "بسبب التصريحات المعادية للسامية من جانب مسؤولين في الحكومة الإسبانية، والتي تشمل دعوات واضحة للقضاء على دولة إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية مكانها بين البحر ونهر الأردن".
وأكد كاتس أن "أي علاقة بين القنصلية الإسبانية وبين مسؤولين في السلطة الفلسطينية تشكل خطرًا على الأمن القومي الإسرائيلي وستكون ممنوعة بالكامل. وستراقب إسرائيل تنفيذ هذه الأوامر بشكل مشدد، وفي حال وجود خروقات، ستتخذ خطوات إضافية تصل إلى حد إغلاق القنصلية الإسبانية في القدس".
وأعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، صباح اليوم، في حديث مع إذاعة "أوندا سيرو"، إنه "أرسلنا هذا الصباح مذكرة شفهية للحكومة الإسرائيلية رفضنا فيها أي تقييد للنشاط المعتاد للقنصلية العامة الإسبانية في القدس، إذ أن وضعها مكفول بموجب القانون الدولي".
وأضاف أنه "بالتالي لا يمكن تغيير هذا الوضع بشكل أحادي من جانب إسرائيل"، مشيرًا إلى أن مدريد طلبت من إسرائيل "التراجع عن هذا القرار".
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت، يوم الإثنين الماضي، أنها طلبت من القنصلية الإسبانية في القدس التوقف عن تقديم خدمات قنصلية للفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأوضحت الوزارة أن القنصلية الإسبانية في القدس "مخوّلة تقديم خدمات قنصلية لسكان المنطقة القنصلية في القدس فقط، وغير مخوّلة تقديم خدمات أو القيام بنشاط قنصلي لسكان المنطقة الخاضعة للسلطة الفلسطينية".
واعتبر كاتس ذلك إجراءً "عقابيًا".
وتجدر الإشارة إلى أن إسبانيا هي واحدة من الدول الأوروبية الأكثر انتقادًا لإسرائيل بسبب الحرب على غزة.
وقد أعلنت إسبانيا، بالإضافة إلى إيرلندا والنرويج، الأسبوع الماضي، الاعتراف بدولة فلسطين، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ في 28 مايو.
