أظهر التحقيق الصحافي الذي أجراه الصحافي رفيف دروكر، والذي بث في القناة 13 من التلفزيون الاسرائيلي في الأيام الأخيرة حول تصرفات وزيرة المواصلات ميري ريغف، وتعاملها المهني وفق مدى مساعدة السلطات المحلية لها في داخل حزب الليكود، شبهات كبيرة بالفساد لدى الوزيرة ولدى الدائرة المقربة منها في وزارة المواصلات.
- الغاء مشاريع لجسر الفجوات
وحول الموضوع كان لنا لقاء مع المحامي أمير بشارات، مدير اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، الذي قال إنّ الوزيرة ريغف خلال وظيفتها كوزيرة للمواصلات خلال هذه الحكومة، قامت بإلغاء الكثير من المشاريع التي أقرتها هي نفسها كوزيرة للمواصلات في حكومة سابقة، لتقليص الفجوات بين المجتمع العربي والمجتمع الاسرائيلي بشكل عام، وألغت أيضًا مشاريع أقرّت في حكومات أخرى.
وقال إنّ المجتمع العربي في ظل هذه الحكومة، في قطاع المواصلات، حصل على 2% فقط من الميزانيات المرصودة، بينما حصلت المستوطنات في الضفة الغربية على 25% من الميزانيات المرصودة، الأمر الذي يدل بوضوح على أنّ التعامل في هذه المواضيع هو تعامل سياسي بحت، يثبت بوضوح ما جاء في التحقيق الصحافي.
- سياسة وزارة المواصلات الجديدة
وقال إنّ الكثير من موظفي الوزارة قالوا للسلطات المحلية العربية إنّهم حاولوا كثيرًا أن يقنعوا الوزيرة بالاستمرار في مشاريع سد الفجوات، ولكنهم أوصلوا للسلطات رسائل ما بين السطور تفيد بأنّ هذه هي السياسة الجديدة الموجودة في الوزارة.
وقال إنّ الجو العام المفروض من قبل الحكومة هو تخويف جهاز القضاء، ولذا فإنّ الرأي الحالي في اللجنة القطرية هو أنّ جهاز القضاء لن يساعد كثيرًا في الموضوع، خاصة وأنّ الجو العام هو أنّ هذه هي السياسة التي سوف تبقى مسيطرة على وزارة المواصلات، وغيرها من مؤسسات الدولة، إلى حين التعامل مع الموضوع من قبل أجهزة القانون في البلاد.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.