قدم عضو "كابينيت الحرب" ووزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، مقترحًا لتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن الأحداث التي وقعت في الـ7 من أكتوبر وخلال الحرب على قطاع غزة.
ووفقًا لصحيفة "يسرائيل هيوم"، تأتي هذه الخطوة في سياق التصريحات التي أدلى بها غانتس في الأسبوع الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الطلب الذي قدمه غانتس لم يتم تنسيقه مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مما يعني أنه يمكن لسكرتير الحكومة تحديد موعد لمناقشته في اجتماع مجلس الوزراء.
وأكد غانتس أن تشكيل لجنة تحقيق رسمية سيكون لها أثر كبير في عملية التعافي من الصدمة التي أصابت المجتمع الإسرائيلي منذ الأحداث في الـ7 من أكتوبر.
وأضاف أن "إقامة لجنة تحقيق رسمية سيبعث برسالة مهمة وموحدة للجمهور الإسرائيلي، مفادها أن جميع الأجهزة الحكومية والأمنية ومن يترأسها ملتزمون بإجراء فحص متعمق وموضوعي ومهني يسعى لبدء عملية التحقيق، واستعادة ثقة الجمهور، وتعزيز القدرة الوطنية على الصمود".
ووفقًا لنص الاقتراح الذي قدمه غانتس، سيتم التحقيق في عملية صنع القرار على المستوى السياسي والأمني قبل اندلاع الحرب، بما في ذلك العمليات المختلفة التي جرت في قطاع غزة وجوانب بناء القوة العسكرية، وفي النص الذي قدمه غانتس.
ومن المتوقع أن تكرس اللجنة جزءًا كبيرًا من التحقيق لقرارات غانتس كوزير سابق للأمن ورئيس أركان سابق، حيث ستشمل التحقيقات أيضًا الجهوزية لما يُعرف بالمعركة الشاملة متعددة الساحات وقطاع غزة بشكل عام.
وأشارت مصادر مقربة من غانتس أنه "ليس هناك أي نية لاستبعاد غانتس أو غادي آيزنكوت من التحقيق. وبالتالي فإن اللجنة هي التي تقرر موعد التحقيق".
ولا يزال من غير الواضح متى ستبدأ فترة التحقيق وكيف ستنسق اللجنة مع رئيس الحكومة نتنياهو، ولكن من المتوقع أن يتم تحديد هذه النقاط في الأيام القادمة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.