أعلن وزير المالية الاسرائيلي، في أعقاب اعتراف ايرلندا واسبانيا والنرويج بالدولة الفلسطينية المستقلة، بأنّه سوف يقطع أموال المقاصة من الضرائب التي تجبيها إسرائيل وتحوّلها بعد اقتطاع عمولة معينة، إلى السلطة الفلسطينية….
كما حذّر البنك العالمي من الانهيار المالي للسلطة الفلسطينية، وذكر البنك العالمي أنّ الفارق بين مدخولات السلطة، وبين المبالغ اللازمة لتمويل المصروفات الحيوية.
وجاء ذلك على خلفية بدء وزير المالية الاسرائيلي بتسالئيل سموتريتش بتطبيق خطته لدفع السلطة الفلسطينية نحو الانهيار. كما حذرت مصادر غربية في حديث مع الصحيفة المالية الهامة "فايننشال تايمز"، بأنّ هذا الأمر سوف يمس أيضًا بإسرائيل.
وحول الموضوع، كان لنا لقاء مع الدكتور محمود أبو الرب، أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح، ورئيس ديوان الرقابة الادارية والمالية في السلطة الفلسطينية سابقًا، الذي قال إنّ أموال المقاصة تبلغ بالمتوسط 65% من مدخول السلطة الفلسطينية السنوي، ومن هنا ينبع حجم تأثيرها على الاقتصاد الفلسطيني.
وقال أبو الرب إنّ الخطوات الاسرائيلية تهدف بشكل واضح إلى الدفع نحو انهيار السلطة الفلسطينية، التي تعتمد بشكل كبير وواضح على أموال المقاصة، ولذلك فإنّ عدم تحويل هذه الاموال بشكل منتظم، يضع السلطة أمام وضع لا تستطيع فيه الوفاء بالتزاماتها المالية.
وقال إنّه على الرغم من أن انهيار السلطة الفلسطينية يؤثر على إسرائيل أيضًا، فإنّ الحرب التي تقودها هذه الحكومة الاسرائيلية اليمينية المتطرفة ضد الشعب الفلسطيني، تشمل أيضًا جانبًا اقتصاديًا، فهم يحاولون التعويض عن فشلهم العسكري في الكثير من مناحي هذه الحرب، بالحرب الاقتصادية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، منذ سنوات وليس فقط في الآونة الأخيرة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.