لا تزال الضربات الاقتصادية تتوالى على الجمهور الاسرائيلي، فالعديد من الشركات تعلن، بشكل يومي تقريبًا عن رفع أسعار منتجاتها، بنسب تفوق ال 10% في بعض الأحيان، كانت آخرها شركات تنوفا وشتراوس واوسم. يضاف هذا الغلاء إلى عدة تلميحات وقرارات حكومية حول رفع الضرائب، منها ضريبة القيمة المضافة التي تقرر رفعها لتصبح 18% منذ بداية 2025، وتلميحات برفع ضريبة الدخل، الأمر الذي سوف يعني انخفاض المعاشات التي تدخل حسابنا البنكي…. بالإضافة إلى قرار برفع ضريبة الأرنونا بنسبة 5.3% اعتبارًا من بداية العام المقبل…
كل هذا بفعل الحرب…
والسؤال الاقتصاد الاسرائيلي إلى أين؟ عن هذا يجيبنا المحلل الاقتصادي يهودا شاروني، الذي قال الحكومة قررت رفع الضرائب، لأن المصروفات الحكومية على الحرب وعلى الاتفاقيات الائتلافية كبيرة، وهي لا تجرؤ أن تخفض بالأموال التي تقوم بتحويلها إلى الشركاء الائتلافيين، لأن رئيس الحكومة يريد الحفاظ على ائتلافه الحكومي بهدف البقاء السياسي، رغم أنّ هذه الاتفاقيات الائتلافية لا تقدّم أي شيء لنمو الاقتصاد الاسرائيلي، فتقوم الحكومة باختيار الحل الأسهل، وهو رفع الأسعار على المستهلكين.
وقال إنّ الحكومة لا تقدم أية إشارة للشركات التي ترفع الأسعار بأنّ هذه الخطوات غير محبذة أو غير مرغوبة، ولذك فإنّ الشركات التجارية ترى أنّه لا مشكلة أمامها في رفع الأسعار.
وأشار إلى أنّ رفع ضريبة القيمة المضافة يقود إلى خفض الاستهلاك لدى المستهلكين، لأن الناس يتوقفون عن الشراء بهدف التوفير، الأمر الذي يعني أنّ النمو الاقتصادي سوف يتباطأ على المدى المتوسط والطويل، وبالتالي فإنّ هذه الخطوة تضر بالاقتصاد ولا تفيده، ولذلك يمكن للدولة أن تقوم بخطوات بديلة، مثل إلغاء الاعفاءات الضريبية التي تصل إلى 80 مليار شيكل، يمكن لها أن تسد العجز في الميزانية من خلالها، أو إغلاق بعض المكاتب الحكومية، التي يبلغ عددها 37 وزارة مختلفة، في هذه الفترة غير الطبيعية، دون أن ترفع الضرائب على المواطنين.
وحول رفع ضريبة الأرنونا قال شاروني إنّ هذا الارتفاع نابع من ارتفاع متوسط الأجور، ومن ارتفاع أسعار الخدمات البلدية، وأشار إلى أنّه بالامكان رفع الأرنونا بشكل نسبي وفق دخل المواطنين، وهكذا لا يمس الارتفاع بالعائلات متدنية الأجور.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.