أعلنت نقابة المحامين التونسيين عن قرار تنفيذ إضراب عام في جميع محاكم البلاد يوم الاثنين، ردًا على اقتحام قوات الأمن لمقر النقابة واعتقال أحد المحامين.
ويأتي هذا الإضراب في ظل تصاعد التوترات السياسية والاجتماعية في البلاد.
وقرر محامو تونس تنفيذ إضراب عام في جميع محاكم البلاد، بعد اقتحام قوات الأمن مقر النقابة واعتقال محامية.
وعمد المحامون إلى اتخاذ هذا القرار بعد اجتماع طارئ عقدوه مساء الأحد، وذلك للتعبير عن استنكارهم للاعتداء على مقر النقابة ومطالبتهم بالإفراج الفوري عن المعتقلين.
رد فعل النقابة:
عبّر عميد المحامين التونسيين، حاتم مزيو، عن استنكاره للاقتحام والاعتقال، وأعلن قرار تنفيذ إضراب عام في جميع محاكم البلاد.
وأكّد أنّه سيجري تقديم الشكاوى اللازمة "ضدّ كلّ من اعتدى على مقرّ هيئة المحامين"، مشدّدًا على أنّ "مجلس الهيئة سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة الوضع".
ويوم الجمعة الاخير، تلقّت الدهماني استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائيّة على خلفيّة إدلائها بتصريحات ساخرة، على خطاب للرئيس التونسيّ قيس سعيد قال فيه إنّ "المهاجرين غير النظاميّين من الأفارقة يخطّطون للبقاء في تونس".
وتأتي هذه الأحداث في سياق تصاعد التوترات السياسية والاجتماعية في تونس، وتعكس التحديات التي تواجهها البلاد بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى الهجرة غير النظامية التي تشهدها المنطقة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.