بمشاركة رؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، تم الغاء جلسة الحكومة الإسرائيلية التي كان من المقرر عقدها اليوم، الثلاثاء، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات بشأن قانون التجنيد المقترح لإعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية الإلزامية.
وجاء قرار إلغاء الجلسة في ظل فشل الليكود في التوصل إلى نص مقبول على الأحزاب الحريدية في ائتلاف بنيامين نتنياهو، يحظى كذلك بدعم المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.
ويتعين على الحكومة تقديم موقفها من تجنيد الحريديين حتى نهاية الأسبوع الحالي، وإلا فإن عليها فرض التجنيد الإلزامي على الشبان الحريديين بدءا من يوم الإثنين، مطلع نيسان/أبريل المقبل.
ويُحدث قانون التجنيد خلافا يهدد استقرار حكومة الطوارئ الإسرائيلية في ظل رفض الوزير في كابينيت الحرب، بيني غانتس، للتشريع المقترح ويبقي على إعفاء الحريديين من التجنيد، فيما يصر وزير الأمن على تقديم قانون يحظى بتوافق الائتلاف.
وأثارت خطة نتنياهو التي تعفي الحريديين من التجنيد معارضة واسعة في صفوف أحزاب المعارضة وحركات الاحتجاج ضد خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية لإضعاف جهاز القضاء.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.