أبرق مركز "عدالة"، مؤخرا، رسالةً إلى كلّ من وزير التربية والتعليم، مكتب المستشارة القضائية للحكومة، المستشارة القانونية للجنة التربية والتعليم، وأعضاء لجنة التربية والتعليم في الكنيست، للنهي عن المضي قدمًا في سنّ قانون يمكّن جهات سياسية في الوزارة من اتّخاذ إجراءات عقابية بحقّ معلمّي المدارس تصل إلى فصلهم.
وجاء في الرّسالة أن "القانون يخالف مبدأ فصل السلطات ويمسّ بشكل غير دستوري بحقوق أساسية للمعلمين كالحقّ في العمل والتعبير عن الرأي، إذ أنّه يعطي صلاحية مطلقة لجهات مُسيسة وغير قضائية، كوزير التربية والتعليم ونائبه، بتحديد وجود انتهاك للقانون من عدمه، بالتالي قد يؤدي الأمر إلى ملاحقة سياسية واسعة للمعلمين الذين يبدون آراء لا تتماشى مع مواقف الجهات السياسية في وزارة التربية والتعليم. بالإضافة لكونه يعطي صلاحية مطلقة لوزارة التعليم بفصل معلمين بحجة ‘دعم الإرهاب‘ بدون رقيب، فالقانون يستعمل نفس المصطلحات الفضفاضة والمبهمة المأخوذة من قانون مكافحة الإرهاب والتي قد تنطبق على نطاق واسع من الأقوال والتعبيرات السياسية. بذلك يوصم المعلم بتهمة ‘دعم الإرهاب‘ ويحرم من مزاولة مهنته، بما أنّ الوزارة تحظى باحتكار على توظيف الأفراد في جهاز التعليم".
وأشار عدالة إلى أنه "بالإضافة لذلك، يأتي هذا القانون في سياق سياسة العقاب الجماعي إذ أنه ينطوي على إمكانية سحب التمويل بشكل كامل من المدارس فقط على خلفية وجود انتهاك للقانون من قبل أحد معلمي المدرسة؛ وينطوي على ترهيب الموظفين والعاملين. وفي هذا السياق، قال الوزراء الذين يحاولون دفع سنّ القانون قدمًا بشكل واضح أنه يستهدف مدارس شرقي القدس بالتحديد؛ وهذا يشكّل جزء من الهجمة السياسية على مدارس القدس العربية، استقلالية التعليم بها وعلى تعليم المنهاج الفلسطيني والهوية الفلسطينية".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.