وجهت الحرب على قطاع غزة تحديات كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي، حيث بدأت تأثيراتها تتجلى في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مع ارتفاع مؤشرات الأسعار للمستهلك والبطالة، وتدهور في الناتج الإجمالي والنمو الاقتصادي.
وكشفت بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية أن الناتج الإجمالي توقف عن النمو في عام 2023 بنسبة 2%، مقارنة بنمو بنسبة 6.5% في العام السابق، مما سجل تراجعًا واضحًا في الأداء الاقتصادي.
وعلى صعيد الإنفاق الاستهلاكي للمستهلك الإسرائيلي، شهد عام 2023 انخفاضًا بنسبة 0.7%، بينما ارتفعت نفقات الحكومة على الاستهلاك بنسبة 8.3%، مع تسجيل زيادة بنسبة 3.8% في الإنفاق على الاستهلاك المدني.
وتراجعت واردات السلع والخدمات بنسبة 6.9% في عام 2023، مع انخفاض في صادرات السلع والخدمات بنسبة 1.1%، مما أسهم في تأثير سلبي على الحركة التجارية والتبادل الاقتصادي.
على الصعيدين المالي والمالي، ارتفع العجز في الميزانية العامة للحكومة بشكل كبير، حيث وصل إلى 80.5 مليار شيكل، مقارنة بفائض قدره 4.4 مليار شيكل في العام السابق، نتيجة لزيادة النفقات الاستثنائية بسبب الحرب.
وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الأسعار للمستهلك بنحو 12%، مما زاد من الضغوط الاقتصادية على المستهلكين، وسط تأثير تغيرات في توفر المواد الخام والسلع وارتفاع تكاليف الإنتاج.
هذه التحديات الاقتصادية تتطلب استراتيجيات فعّالة لتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار في الأسواق المالية، في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.