قال كبير المستشارين القانونيين في "هيومن رايتس ووتش" إن محكمة العدل "ستنظر للمرة الأولى في العواقب القانونية "للسيطرة الإسرائيلية المستمرة منذ ما يقارب 6 عقود وسوء معاملة الشعب الفلسطيني.
وأضاف انه يجب على الحكومات التي تقدم حججها إلى المحكمة اغتنام هذه الجلسات التاريخية لتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية والمتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد".
وأوضحت المنظمة أن الجلسات المرتقبة تأتي استجابة لطلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2022 للحصول على رأي استشاري من المحكمة بشأن العواقب القانونية لسياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشارت إلى أن الجلسات ستشكل فرصة للنظر في ممارسات إسرائيل وسياساتها التي تنتهك الحظر القانوني الدولي ضد التمييز العنصري، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد، وتقييم المسؤوليات القانونية للدول الأخرى والأمم المتحدة لمعالجة تلك الانتهاكات.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إنه على الرغم من أن آراء محكمة العدل الدولية غير ملزمة فإنها يمكن أن تحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة، ويمكن أن تصبح في نهاية المطاف جزءا من القانون الدولي العرفي، وهو ملزم قانونا للدول، وتوقعت أن تصدر محكمة العدل الدولية رأيها القانوني قبل نهاية العام الحالي.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.