ناقشت لجنة التربية والتعليم في الكنيست، الأربعاء، مشروع قانون يعدف إلى زيادة الرقابة الأمنية على المعلمين في المجتمع العربي، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. ومشروع القانون هذا هو تعديل على قانون التعليم الحكومي.
ويقضي مشروع القانون، الذي قدمه عضوا الكنيست المتطرفان تسفي فوغيل، من حزب "عوتسما يهوديت"، وعَميت هليفي، من حزب الليكود، بتعميق ضلوع الشاباك في "فحص الخلفية الأمنية" للمعلمين العرب، وتسهيل فصل معلمين بادعاء أنهم ضالعون في "التماثل مع تنظيم إرهابي".
ويسمح هذا التعديل لمدير عام وزارة التربية والتعليم بإقالة معلمين ويتجاوز الأدوات الحالية لدى السلطات. ويقضي بفتح إجراء جنائي أو تأديبي ضد معلمين. كما يسمح التعديل بفصل معلمين، بشكل تعسفي، في حالات لم تقرر فيها اللجنة التأديبية بفتح إجراءات ضد معلم.
ويعفي أحد بنود مشروع القانون السلطات من إلزامها بتبليغ المعلم المفصول مسبقا بفصله بسبب "تماثل مع إرهاب". وسعى هليفي إلى تضميد بند في مشروع القانون يقضي بسلب تعويضات من المعلمين المفصولين. كذلك يسعى هليفي الآن إلى إضافة بند يسمح بإلزام الشاباك بإجراء فحص حول معلم، رغم أن نص مشروع القانون الذي صادقت عليه الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية لا يتطرق إلى الشاباك.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.