ووقالت وكالة الأنباء الاردنية اليوم الأربعاء، ان المشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، قد تضمن نفقات مقدرة بنحو 12.37 مليار دينار (17.44 مليار دولار)، وإيرادات عامة بنحو 10.3 مليارات دينار، بارتفاع 8.9% عن عام 2023.

وأكدت الوكالة انه من المتوفع ان ترتفع الإيرادات المحلية إلى 9.6 مليارات دينار، أو ما نسبته 10% عن مستواها في العام 2023، نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 10.2% لتصل إلى 7.2 مليارات دينار (10.1 مليارات دولار) من دون فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة على الضرائب الحالية.

وقال وزير المالية الأردني محمد العسعس، إنّ "استقرار المالية العامة جزء أصيل من عوامل استقرار الأردن"، وذلك رداً على مناقشات مجلس النواب الأردني التي استمرت على مدار 5 جلسات بدأت الأربعاء الماضي، وتحدث خلالها 95 نائباً.

وأضاف أنّ "الحكومة قامت بإصلاحات هيكلية عميقة وضعت فيها أسساً للاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي، ولم تركن الحكومة لحلول رفع المعدلات الضريبية التي كانت ستعصف بطبقتنا الوسطى، بل لاحقت من تهرب من الوفاء بواجبه الوطني الضريبي".

يتم الاستخدام المواد وفقًا للمادة 27 أ من قانون حقوق التأليف والنشر 2007، وإن كنت تعتقد أنه تم انتهاك حقك، بصفتك مالكًا لهذه الحقوق في المواد التي تظهر على الموقع، فيمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: info@ashams.com والطلب بالتوقف عن استخدام المواد، مع ذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وإرفاق تصوير للشاشة ورابط للصفحة ذات الصلة على موقع الشمس. وشكرًا!