قبلت محكمة الصلح في مدينة حيفا، أمس، الاعتراض الذي تقدمت به مؤسّسة "صمود للأرض والمسكن وحقوق الإنسان وشطبت الدعوى التي تقدمت بها "سلطة أراضي إسرائيل" لتجريف المقبرة الإسلامية التابعة لأهالي قرية رمية مسلوبة الاعتراف في منطقة الشاغور، قبل مصادرة الأرض التي تقع عليها المقبرة.
وقالت مؤسسة صمود إن "هذا القرار يعدّ سابقة قانونية وخارطة طريق لها ما بعدها في التعاطي مع مثل هذه القضايا
مخطّط لبناء حي سكني على أراضي أهالي رمية ومن ضمنها المقبرة
في العام 2016 أعلنت سلطة الأراضي وبلدية كرميئيل عن مخطط لبناء حي سكني على أراضي أهالي رمية ومن ضمنها المقبرة، وبعد تدخّل النائب السابق مسعود غنايم إلى جانب أهالي رمية، قامت مؤسسة صمود بتقديم دعوى باسم أهالي رمية ضد المخطط، مما أدى إلى قبول الدعوى وإبطال المخطط لوجود عدة ثغرات قانونية لا تتوافق مع قانون التخطيط والبناء واحترام حرمة المقابر، لكن سلطة الأراضي لم تقبل بالقرار وتوجهت بدعوى لمحكمة الصلح في مدينة حيفا في شهر نيسان/ أبريل 2018 تطلب من خلالها نقل القبور من المقبرة ودفنها من جديد في قرية مجد الكروم أو نحف أو أي قرية عربية قريبة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.