بعد تأكيد عدة مصادر مطلعة على المفاوضات الجارية عبر الوسطاء الدوليين بين إسرائيل وحركة وحماس من أجل التوصل لاتفاق جديد حول تبادل الأسرى ووقف النار، إسرائيل تنفي.
أكدت مصادر إسرائيلية لوسائل إعلام، اليوم الأربعاء، تعقيباً على التقارير التي تتحدث عن التقدّم في صفقة جديدة بين إسرائيل وحركة "حماس"، أن "الفجوات لا تزال كبيرة جداً".
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول مطّلع لم تسمه قوله إن "الفجوات في القضايا الجوهرية كبيرة جداً، ويبدو أنه لا يمكن تجاوزها في الوقت الحالي، ولكن الطرفين يواصلان اتصالاتهما غير المباشرة في محاولة للتوصل إلى صيغة تتيح خطوة التوصل إلى صفقة".
كما نقلت الصحيفة عن مسؤول آخر لم تسمه أيضاً أمله في أن "تبدي حركة حماس مرونة أكبر في مواقفها، وتقرّر بأنها مستعدة لدفع ثمن أكبر من طرفها في سبيل التوصل إلى هدنة".
وذكرت مصادر الصحيفة المطّلعة على المفاوضات بشأن الصفقة أن حركة "حماس" تطلب عدم استئناف الجيش الإسرائيلي الحرب بعد إبرام صفقة، وترى بالمحتجزين الإسرائيليين في غزة الأمر الأهم بالنسبة لها، من أجل ضمان استمرار الهدوء في القطاع والحفاظ على حياة كبار المسؤولين فيها.
وأضافت "هآرتس" أن إسرائيل لم تفصح بعد عن موقفها إزاء مجموعة من الأسئلة الجوهرية في المفاوضات.
بدوره عقّب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، عبر منصة "إكس" أيضاً، أنه "مع إعادة المخطوفين، وضد صفقة سيئة".
ومن جانبه، طالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بعقد اجتماع فوري للمجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية (الكابنيت).
وكتب سموتريتش عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "وقف الحرب في مرحلة حساسة كهذه من الناحية الأمنية والسياسية سيشكّل خطورة على الحملة (العسكرية) بأكملها، ويجرّ إلى دفع أثمان صعبة جداً في قطاع غزة، وعلى جبهات إضافية. هناك أسئلة كثيرة وخطيرة تحلّق فوق هذه الصفقة. وقف الحرب في هذه المرحلة لفترة طويلة هو أمر لن نسمح به".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.