صادق المجلس الوزاري المصغر"الكابينيت"، اليوم الأحد على تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية على أن يتم إيداع الأموال الخاصة بغزة لدى وسيط ثالث النرويج.
والاقتراح الذي طرح في الكابنيت بناء على طلب الأميركيين، هو أن الاموال المخصصة لقطاع غزة - حوالي 275 مليون شيكل شهريا - سيتم تحويلها إلى دولة ثالثة.
ووفقا للمخطط المقترح، فإن الأموال سوف "تبقى في عهدة النرويج. ولن يسمح لها بنقلها إلى غزة، ولا حتى على سبيل الإعارة.
إذا تبين أنهم خرقوا الاتفاق سيكون لوزير المالية الإسرائيلى بسموتريتش الحق في وقف تحويل بقية الأموال إلى السلطة الفلسطينية، وسيكون قرار الإفراج عن الأموال في يديه.
من جهته اعتبر مسؤول سياسي إسرائيلي أنه "يوجد إنجاز سياسي هام هنا بالنسبة لإسرائيل، يتمثل بضمانات أميركية بأنه في حال وصل قسم من المال إلى غزة سيكون بالإمكان إلغاء الأموال كلها. وهذا يعني أنه يتعين على النرويج أن توافق على هذا الشرط، وأن لدى إسرائيل إمكانية لمراقبة ذلك. ويوجد دعم أميركي لهذا الأمر".
يُشار الى أنّ وزير الأمن القومي بن غفير طالب بالحصول على مزيد من التفاصيل حول الخطوط العريضة لتحويل الأموال، بما في ذلك معلومات حول الضمانات التي ستطلبها إسرائيل من النرويج لعدم وصول الأموال إلى غزة
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.