توقع المحاسب العام لوزارة المالية الإسرائيلية، يالي روتنبرغ، أن تشهد نسبة الدين العام في إسرائيل ارتفاعًا إلى 62.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، وذلك نتيجة للتداعيات المالية الناتجة عن الحرب على قطاع غزة.
وأشارت توقعات سابقة إلى تراجع بنسبة 1% على أساس سنوي إلى 59%، ولكن تغيرت هذه التوقعات بسبب الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023، وصرّح روتنبرغ بهذا التوقع في تقريره المالي، وفقًا لصحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية.
وبالرغم من توقع روتنبرغ، بارتفاع نسبة الدين العام في إسرائيل إلى مستوى 62.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، وهو توقع يفوق توقعات محللين آخرين الذين كانوا يتوقعون ارتفاعًا إلى 63%. ورغم أن هذا التوقع يعد أكثر تفاؤلًا، إلا أنه يُشير إلى الأضرار الأولية التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي جراء الحرب المستمرة على قطاع غزة.
ومن المتوقع أن تظل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في ارتفاع خلال عام 2024، ولكن السؤال المحوري الذي يثير قلق الأسواق ووكالات التصنيف هو: إلى أي حد ستستمر في الارتفاع؟
وأفادت الصحيفة بأنه لوقف ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، يتعين تقليص العجز المالي، الذي يبلغ حاليًا 4.2%، إلى 3%. ومع ذلك، وفقًا لموازنة 2024 المعدلة، يتوقع الحكومة زيادة العجز إلى 6.6%، مما يجعل من غير المرجح حدوث أي انتعاش قبل عام 2025 في أفضل السيناريوهات.
وفي ذروة جائحة كورونا، ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل من 58.8% في عام 2019 إلى 70.7% في عام 2020. ومع ذلك، يعتقد المحاسب العام أن هذه المرة قد لا تصل النسبة إلى 70% قبل أن تبدأ في التراجع.
وبلغ إجمالي ديون إسرائيل في نهاية العام الماضي 1.12 تريليون شيكل (299.18 مليار دولار)، متجاوزة الرقم في نهاية عام 2022 البالغ 1.03 تريليون شيكل (275.13 مليار دولار)، وذلك نتيجة للأعباء المتراكمة جرّاء الحرب.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.