كشفت وزارة الاقتصاد الإسرائيلي عن بيانات تؤكد ارتفاع الأسعار في ظل أحداث الحرب، وذلك بموجب طلب "قانون حرية المعلومات" والذي قد قدمته جمعية النجاح الإسرائيلية "הצלחה".
ووفقًا لمطالب جمعية "הצלחה" أشارت البيانات إلى أن الأسعار ارتفعت بنسبة تصل إلى 23%.
على سبيل المثال، ارتفعت أسعار سلة المنتجات من 1,150 شيكل في شهر سبتمبر أيلول إلى 1,400 شيكل في شهر نوفمبر تشرين الثاني.
كما وكشفت عمليات التدقيق التي أجراها ممثلو هيئة حماية الستهلك عن وجود مخالفات في 88% من الشركات التي خضعت للفحص.
ومن الجدير للذكر، أن وزارة الإتصاد أعفت سلاسل المواد الغذائية من واجب تحديد الأسعار، في الأسابع الأولى من الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.
ووفقًا للمستشار القانوني لجمعية النجاح، العاد مان: فأن النتائج المقدمة تشير إلى أن المعطيات الموجودة لدى هيئة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد تشير بشكل واضح إلى اتجاه ارتفاع الأسعار خلال الفترة الحرب.
ونقلت هيئة حماية المستهلك بيانات التنفيذ التي ظهرت من عمليات التدقيق التي قامت بها، والتي أجريت في الفترة ما بين 29 أكتوبر و7 يناير.
"خلال هذه الفترة، تم إجراء 132 عملية تفتيش على الشركات العاملة في قطاع الأغذية، منها 80 في شركات تجار التجزئة الكبار، و 47 في الشركات المتوسطة و 5 في الشركات الصغيرة، وتم العثور على مخالفات في 117 شركة".
وورد في الرد - رقم يشير إلى حدوث انتهاكات في 88% من الشركات التي تم اختبارها.
وتبين لمراجعي الهيئة في المحلات التجارية مخالفات الالتزام بتأشير الأسعار، وفروق الأسعار بين السعر المدون على الرف والسعر الظاهر عند صندوق الدفع، وإخفاء المنتجات التي تخضع أسعارها للرقابة، وعدم تخصيص مساحة على الرف لهذه المنتجات.
ورفضت هيئة المستهلك تقديم مواعيد وأماكن عمليات التدقيق وأسماء الشركات المخالفة وطبيعة المخالفات الموجودة فيها، على اعتبار أن المعلومات هي مادة تحقيقية ولا ينطبق عليها قانون حرية المعلومات.
وأثرت الحرب الدائرة، على الاقتصاد بأكمله وأدى إلى غياب العديد من العمال عن أماكن العمل بسبب تعبئة الاحتياطي الكبيرة وإغلاق نظام التعليم.
وعلى إثر ذلك، أمرت وزارة الاقتصاد بمنح إعفاء مؤقت لسلاسل البيع بالتجزئة، مما يعفيها من الالتزام الذي ينص عليه القانون بتحديد الأسعار على المنتجات نفسها.
وقالت وزارة الاقتصاد إن الإعفاء من تحديد الأسعار على المنتجات مشروط بعرض السعر على الرفوف.
وقال مان "الصورة التي تظهر من بيانات التنفيذ - أو بيانات عدم التنفيذ - مثيرة للقلق"، "قامت الهيئة بتنفيذ عدد قليل من إجراءات الإنفاذ وعمليات التدقيق في الفترة التي أعقبت اندلاع الأعمال العدائية. وفي الغالبية العظمى من عمليات التدقيق، تم العثور على انتهاكات مختلفة - وهو ما يوضح سبب الحاجة إلى الإنفاذ.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.