المتابعة: "على أهالي المعتقلات المذكورات الحصول على استشارة قانونية سواء من محامي الفتيات أو المؤسسات القانونية التي تعمل إلى جانب المتابعة مثل مؤسستي عدالة وميزان لفهم التداعيات القانونية والشخصية لشمل معتقلات يواجهن تهما".
أصدرت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على إضافة أسماء 50 أسيرة فلسطينية إلى قائمة الأسرى المحتمل إطلاق سراحهم في صفقات تبادل قادمة مع حركة حماس في قطاع غزة خلال الأيام القليلة القادمة.
تبين أن بين الأسماء المشمولة في الصفقة، هناك 20 امرأة تحمل الجنسية الإسرائيلية، من بينهن الأسيرة آية خطيب من قرية عرعرة في المنطقة المثلثية.
رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، نبه أهالي المعتقلات المشمولات للحصول على استشارة قانونية من محامي الفتيات أو المؤسسات القانونية التي تعمل بجوار المتابعة، مثل مؤسستي "عدالة" و"ميزان"، لفهم التداعيات القانونية والشخصية لشمل المعتقلات اللواتي يُعتقد أنهن يواجهن تهمًا.
أضاف بركة أن الأهالي يجب أن يكونوا على دراية بالتحذيرات ويستشيروا المحامين والمؤسسات القانونية لفهم الآثار الشخصية والقانونية لشمل المعتقلات التي تواجه اتهامات مثل التحريض في وسائل التواصل الاجتماعي، دون تقديم لوائح اتهام أو إدانة رسمية.
وكانت الأسيرة آية خطيب قد تسلمت نفسها في سجن الجلمة في سبتمبر الماضي لقضاء محكوميتها التي بلغت 4 سنوات بعد صدور الحكم من المحكمة المركزية في حيفا.
يُذكر أن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل ومركز "عدالة" قد حذرتا، يوم الأربعاء الماضي، من إدراج أسماء معتقلات من الداخل في صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.