ألغت شركات توزيع الوقود في المغرب زيادة أسعار السولار والبنزين يوم أمس، بعد سلسلة من الزيادات التي شهدتها في شهري يوليو وأغسطس. جاءت هذه القرارات في سياق ارتفاع الطلب على الوقود.
كان المستهلكون يترقبون الزيادة الجديدة في أسعار المشتقات البترولية منتصف سبتمبر الحالي، إلا أن الظروف الاستثنائية الناجمة عن الزلزال دفعت شركات توزيع الوقود إلى التراجع عن هذه الزيادة.
وتشير تقارير رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط إلى أن أسعار المحروقات ارتفعت بنسبة 6.7٪ في شهر أغسطس الماضي وذلك وفقًا للرقم الاستدلالي حول الأسعار.
وفيما يتعلق بأسعار الوقود العالمية، أشار الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة البترول المغلقة في المغرب، إلى أن سعر الطن من السولار على السوق العالمية يتجه نحو 1000 دولار. وأضاف أن سعر برميل النفط الخام برنت يتجه نحو تجاوز سقف 100 دولار، مع دعم سعر صرف الدولار الذي يبلغ أكثر من 10.25 درهم مغربي.
ويشير اليماني إلى أن ارتفاع سعر السولار يجد مبرره كذلك في العرض من تلك المادة في السوق العالمية، وإقبال مصافي التكرير على النفط المشبع بالسولار.
ويتوقع اليماني أن تشهد أسعار السولار زيادة إلى حوالي 15 درهمًا للتر الواحد، مقارنة بالسعر الحالي البالغ 13.66 درهمًا، بعدما كانت تتراوح حدودها عند 12 درهمًا. كما يُتوقع أن ترتفع أسعار البنزين من 15 درهمًا إلى أكثر من 16 درهمًا.
يُستورد المغرب أكثر من 90 في المائة من احتياجاته من الوقود، ويتسبب ارتفاع أسعار الوقود في تأثير سلبي على القدرة الشرائية للأسر، سواء من خلال تكاليف النقل أو ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية نتيجة تكاليف الوقود التي تؤثر في تحديد تكاليف الإنتاج والخدمات.
وبناءً على ارتفاع أسعار السولار في محطات الوقود، اضطرت الحكومة إلى اتخاذ قرار بتخصيص دعم مالي استثنائي لعاملي قطاع نقل المسافرين والسلع. ومن المتوقع أن تبدأ وزارة النقل واللوجستيك تنفيذ هذا الدعم اعتبارًا من سبتمبر الجاري.
وفي شهر أغسطس الماضي، أبلغ المقرر العام لمجلس المنافسة تسع شركات طاقة بارتكاب مخالفات لقانون حرية الأسعار والمنافسة. وتتعلق هذه المخالفات بأسواق التموين والتخزين وتوزيع البنزين والسولار.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.