أكد سكان محليون في مدينة البيضاء أن أسعار بعض السلع الأساسية ارتفعت بشكل كبير، وشمل هذا الارتفاع السلع الغذائية والدوائية والنقل وصولا إلى الإيجارات والملابس.
حذّرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية من أسمتهم بـ"تجار الأزمات" من استغلال الظروف التي تمر بها المناطق المنكوبة جراء السيول والفيضانات التي دمرت مناطق واسعة شرق البلاد، داعية إلى العمل على انسياب السلع وتوافرها ومواجهة المضاربين.
وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها على فيسبوك إنها ستتخذ الإجراءات القانونية بشأن من يستغل هذه الأوضاع لزيادة أسعار السلع الأساسية أو المضاربة فيها.
وأصدرت الوزارة أيضا قرارا بشأن "الجرائم ضد الاقتصاد العام والتلاعب بالأسعار". ونصّ أنه "تقفل مراكز التوزيع بالجملة والمحال التجارية للبيع القطاعي بصفة مؤقتة أو نهائية وتصادر بضائعها إذا ثبت قيامها بإخفاء سلعة أو الامتناع عن بيعها أو بيعها بأسعار أعلى من ثمنها المحدد بما يؤدي إلى افتعال عجز غير حقيقي فيها بقصد المضاربة بها والتأثير على الأسعار والتربح غير المشروع من جراء الكارثة الطبيعية".
كما نص القرار أن هذه "الإجراءات المتخذة حيال المخالفين لا تغني عن تحريك الدعوى الجنائية ضدهم".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.