أصدرت المحكمة العليا اليوم، أمرا احترازيا ضد وزير القضاء، ليفين، يطالبه هو والحكومة بتفسير أسباب عدم عقده اجتماعا للجنة تعيين القضاة بشكل فوري.
وقال رئيس الكنيست، أمير أوحانا،وفقا لمصادر إسرائيلية، إنه في حال شطبت المحكمة العليا قانون إلغاء ذريعة المعقولية، فإنه توجد لدى الائتلاف عدة مقترحات للالتفاف على قرارات المحكمة العليا، من بينها إقامة "محكمة دستورية"، ولا تكون مؤلفة من قضاة فقط.
ويأتي قرار المحكمة العليا غداة هجوم ليفين ضد المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، واعتبر أنه لا ينبغي التدخل في قراره بشأن عقد لجنة تعيين القضاة.
ورغم أن قرار المحكمة العليا لا يُلزم ليفين بعقد اجتماع للجنة تعيين القضاة، لكن القرار يعني، من الجهة الأخرى، أن المحكمة العليا ستنظر مرة واحدة على الأقل في الالتماسات ضد عدم عقد اللجنة، وبعدها ستُصدر المحكمة قرارا.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.