طالب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتعجيل إقرار، ما وصفه بحزمة القوانين الضروريّة لمواجهة العنف والجريمة وخاصة ما يرتبط بالمخالفات الماليّة ومحاربة الخاوة
على أن يتم إقرار هذه القوانين في بداية الدورة الجديدة للكنيست.
وأعلن مكتب رئيس الحكومة أنّ اللجنة الفرعية لمواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربيّة التأمت اليوم بمشاركة رئيس الحكومة وعدد من المسؤولين والمفتش العام للشرطة والمفوّض الجديد من قبل مكتب رئيس الحكومة، روئي كحلون، لمناقشة المقترحات وآليات الرقابة على الميزانيّات التي ستحوّل إلى السلطات المحليّة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.