التقرير السنوي لهيئة الدفاع العام - بيان لوسائل الإعلام مؤخرا رفع تقرير الدفاع العام لعام 2022 إلى وزير العدل ولجنة الدفاع العام .
تم يستعرض التقرير بشكل موسع نشاط مكتب الدفاع العام في العام الماضي في تمثيل عملائه، ويصف مفصلا النشاط المؤسسي الواسع لمكتب الدفاع العام. كما يصف التقرير التغيرات والتطورات العامة المتعلقة بالقانون الجنائي بشكل عام، وبالحريات والحقوق الفردية للمشتبه بهم، المتهمين والسجناء بشكل خاص . في عام ،2022 مثل الدفاع العام في حوالي %61 من الملفات الجنائية التي فتحت في محاكم الصلح وفي حوالي %29 من الملفات التي فتحت في المحاكم المركزية.
فصلا خاصاً تناول أزمة الاكتظاظ في السجون. أزمة الاعتقال القومية- وتضمن التقرير هذا العام على الرغم من مرور خمس سنوات على إصدار محكمة العدل العليا حكمها في مسألة الاكتظاظ ، لم تنجح الدولة بعد في الامتثال لتعليمات المحكمة، بل وحصلت على تمديد إضافي لمدة خمس سنوات
التراجع عن لوائح الاتهام: في العام الماضي، رر النيابة العامة عن لائحة الاتهام. في أغلب الأحيان، يكون التراجع عن اتهام نتيجة توجه محامي الدفاع إلى النيابة قبل الرد على الئحة اتهام، مع الإشارة إلى الصعوبات الثباتية، خلل في لائحة اتهام، حجج قانونية، الظروف الشخصية للمتهم، والمزيد.
ظاهرة التراجع عن لوائح الاتهام تؤثر أيضا على عدد القضايا التي تنتهي بالبراءة، إذ إن بعض القضايا التي اختارت فيها النيابة التراجع عن لائحة الاتهام، على الأقل، كانت ستنتهي بالبراءة لو تمت متابعتها
كثرة الاعتقالات على ذمة التحقيق
في عام 2021 ارتفع عدد الاعتقالات إلى ،51053 أي زيادة بنسبة %10.8 عن عام .2020
كثرة الاعتقالات حتى انتهاء الإجراءات القضائية
تأخيرات كبيرة في تقديم تقرير ضابط السلوك - في عام ،2022 تراوحت المدة الزمنية لتلقي تقرير اعتقال من شهر ونصف إلى شهرين، وأحيانًا أكثر من ذلك
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.