تلقي دراسة جديدة الضوء على العلاقة الوثيقة بين انعدام الأمن الغذائي في القرى البدوية في النقب وبنيتها التحتية الهشة في الشتات.
بحسب دراسة نوعية أجريت بالتعاون مع منتدى التعايش في النقب، فإن فصل القرى البدوية غير المألوفة عن البنية التحتية للمياه والكهرباء والنقل يجعل من الصعب الحصول على الغذاء وحفظه ومعالجته - ويؤدي إلى تفاقم المشكلة.
الأزمة الغذائية بين السكان، الذين هم بالفعل عرضة لانعدام الأمن الغذائي.
يوم الخميس، أمرت محكمة العدل العليا بتجميد مشروع كوبونات الطعام التابع لوزارة الداخلية، والذي بدأه رئيس حزب شاس أرييه درعي.
وقدمت حركة جودة الحكومة التماسا ضد المشروع لأنه، في رأيها، مخطط التوزيع الحالي للكوبونات.
الطوابع تثير الشكوك حول اعتبارات سياسية خارجية أدت إلى محاباة ناخبي درعي.
معيار استحقاق القسائم يرتكز على خصم ضريبة الأملاك، وبالتالي يتجاهل تماما سكان المستوطنات غير المعترف بها.
وعلى الرغم من أن كوبونات الغذاء كان من الممكن أن تحسن وضع البدو في الشتات، إلا أن الدراسة تكشف أن المشكلة أكثر جذوراً وتتطلب حلاً منهجياً. الغياب
البنى التحتية المائية وأسعارها المرتفعة جاءت كمحور ثانٍ في المقابلات المتعمقة التي أجرتها الباحثتان سارة حسن أبو كف وشاني بار أون ميمان مع سكان القرى والعاملين في مجال الرعاية الاجتماعية.
"أتمنى أن يكون لدينا ما يكفي من الماء حتى نتمكن على الأقل من زراعة النعناع بالقرب من المنزل.
لا توجد لدينا مياه في القرية ولا يوجد أي اتصال بشبكة المياه على الإطلاق.
قال أحد الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات: "فيما يتعلق بالدولة، يبدو الأمر كما لو أننا لسنا هناك".
وأوضح مدير مدرسة تحدث مع الباحثين أن ارتفاع أسعار المياه ينبع أيضًا من عدم وجود الحالة المدنية.
هم سكان القرية المتزوجون من نساء من الضفة الغربية، ولم يتم تسجيل الزوجة والأطفال كمواطنين في دولة إسرائيل.
ولهذا السبب فإن فاتورة المياه باهظة الثمن".
وأضاف أن "هناك أشخاصاً تبعد أنابيب المياه عنهم ثلاثة كيلومترات.
وإذا كان هناك خلل في الأنبوب، فإنهم يدفعون على نفقتهم الخاصة، رغم أنهم لم يستهلكوا كل المياه".
هدى ابو عبيّد من منتدى التعايش السلمي في النقب تحدثت لإذاعة الشمس صباح اليوم ضمن برنامج "اول خبر" مع الزميل جاكي خوري حول الموضوع..
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.