قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تاجيل الاجراءات التي طالب بها وزير الامن القومي والتي تنص على تشديد الاجراءات بحق الاسرى الفلسطينيين وذلك لمنع تصعيد امني محتمل
وبذلك، أوقف، مؤقتاً على الأقل، قرارات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي أراد الحد من زيارات أهالي الأسرى.
وجاءت هذه الخطوة بناء على طلب المؤسسة الأمنية، وفي ختام نقاش حول الموضوع بمشاركة مفوّضة جهاز الأمن "كاثي بيري" ومفوض الشرطة كوبي شبتاي ورئيس نقابة المحامين ورئيس الشاباك رونان بار، وفي المناقشة، حذرت الجهات الأمنية، من أن تقييد الزيارات سيؤدّي إلى تصعيد أمني.
وجاء عن مكتب نتنياهو أنّ رئيس الوُزراء ومجلس الوزراء هما من سيتخذا القرار المتعلق بالاسرى
من جانبه رد بن غفير على قرار نتنياهو بان الاجراءات بحق الاسرى قائمة خلافًا للإحاطات الواردة من مكتب رئيس الحكومة
وادعى البيان أن قرار بن غفير بشأن تقليص زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيليّة، إلى زيارة واحدة كل شهرين عوضا عن زيارة واحدة شهريا، "يستند إلى القانون.
وكان بن غفير قد أصدر قراره حول تقليص زيارات عائلات الأسرى قبل نحو أسبوعين، دون تنسيق مع أجهزة أمن اسرائيليّة. وبحسب مكتب نتنياهو، فإن إرجاء تنفيذ القرار الذي أصدره بن غفير، يأتي على خلفية تصاعد العمليات الفلسطينية ضد اسرائيل ومستوطنيها، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصعيد أمني خلال فترة الأعياد اليهودية.
من جهتها أكدت وزارة الأسرى والمحررين أمس أن الأسرى داخل السجون الاسرائيلية يواصلون بشكل مكثف الاستعدادات ويرفعون من حالة التعبئة والاستنفار في صفوفهم، تحضيرًا لخوض معركة الإضراب المفتوح عن الطعام
وأوضحت الوزارة أن قرار خوض معركة الإضراب جاء لوقف قرار وزير الأمن القومى (بن غفير) بتقليص الزيارات العائلية للأسرى لمرة واحدة كل شهرين
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.