عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، جلسة للجنة الوزارية الفرعية لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي تخلو من أي قيادي عربي
وأعلن في ختامها أن حكومته تدفع بخمسة قوانين وصفها بأنها "قوية للغاية"، وادعى أنها " تعزز القدرة على محاربة الجريمة في المجتمع العربي
واضاف نتنياهو بانه يامل بان يتم تمرير هذه القوانين خلال الاسابيع القادمة
جاء في بيان صدر عن رئاسة الحكومة الإسرائيلية أنه خلال الجلسة "عُرض على رئيس الحكومة حزمة تشريعية سريعة لتعزيز مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، والتي ستسمح بتوفير الأدوات التكنولوجية والإدارية للشرطة الإسرائيلية، بالإضافة إلى مشاريع قوانين ستسمح بتشديد العقوبات الاقتصادية وحماية الجمهور من المنظمات الإجرامية".
وذكر البيان أن "نتنياهو أصدر توجيهات بتسريع وتيرة الدفع بهذه القوانين، وأمر بتشكيل لجنة وزارية مصغرة تجتمع قريبا لبحث موضوع التعاون بين شرطة إسرائيل والشاباك فيما يتعلق باستخدام الوسائل التكنولوجية"، في إشارة إلى زج الشاباك في المجتمع العربي بدعوى انخراطه في محاربة الجريمة المنظمة.
وأشاد نتنياهو بوزرائه، وقال "هناك عمل مشترك هنا لم يسبق له مثيل. آمل أن يتم إقرار هذه القوانين في الأسابيع المقبلة وسيكون هناك أيضًا جلسة خاصة باللجنة الوزارية خلال العطلة لمتابعة إجراءات الدفع بالقوانين".
دوره، قال المنسق الجديد، كاحلون، إن "التعامل مع العنف في المجتمع العربي هو أحد أهم التحديات التي تواجه دولة إسرائيل اليوم. ويواجه مواطنو البلاد موجة من الجرائم والعنف لا تفرق بين امرأة ورجل، أو بين صغير وكبير، مواطن عادي أو مسؤول منتخب، إن كان مرشحا أو رئيس مجلس".
وأضاف أن "الإجراءات التي يقودها مكتب رئيس الحكومة - تعيين منسق وتشكيل فريق عمل خاصة - يهدف من خلالها إلى إيصال رسالة واضحة: دولة إسرائيل تبذل كل الجهود اللازمة لمعالجة هذه القضية. إن كافة الشركاء في مواجهة هذا التحدي يتكاتفون من أجل القضاء على الإرهاب الإجرامي الذي ينهش كل ما هو جيد".
يأتي هذا في ظل انتشار وتفشي الجريمة وعدم السيطرة على العصابات الاجرامية والحد من القتل اليومي في المجتمع العربي
يشار إلى أن حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي وصلت إلى 171 قتيل منذ مطلع العام الحالي وهي وتيرة لم يشهدها المجتمع العربي سابقًا
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.