أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تعديلا على قانون الإفراج الإداري من السجون، حيث يقضي التعديل إلغاء الإفراج المبكر عن المعتقلين الفلسطينيين، وذلك ضمن نهج بن غفير وسياسته الهادفة إلى تردي أوضاع الأسرى في السجون وتعميق معاناتهم.
أفادت مصادر إسرائيليّة فإن بن غفير أصدر هذا الأسبوع تعديلا على قانون الإفراج الإداري عن الأسرى، بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
وبحسب التعديل، لن يتمكن الأسرى الآن من إطلاق سراحهم إداريا من السجون الإسرائيلية، علما أنه كان يتم إطلاق سراح مئات الأسرى كل عام من أصحاب العقوبات والمحكوميات الخفيفة، بسبب الاكتظاظ وعدم وجود مساحة في السجن، ولكن الآن تم إلغاء ذلك.
ولكن وفق التعديلات الجديدة الصادرة عن بن غفير، فإنه يتم منع الإفراج عن الأسرى والمعتقلين الذين يقضون محكوميات خفيفة في السجون الاسرائيلية
قال بن غفير: "أنا أعمل على وقف تحسين حياة الإرهابيين في السجون، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين علي العمل والقيام به".
وأردف قائلا في تصريح له "في الأشهر الستة الماضية أغلقنا ومنعنا وجود مخبز مخابز البيتا، وقللنا استخدام الحمامات والمياه إلى الحد الأدنى، وألغينا علاجات الأسنان في على حساب الدولة".
وتابع: "سأستمر في بذل كل ما في وسعي لوقف الظروف المريحة والخدمات التي توفر للإرهابيين، وأسعى لتوافق الحكومة على خطتي التي تطمن إجراءات أخرى لفرض المزيد من الشروط وتشديد الإجراءات لتفاقم أوضاع وظروف احتجاز الأسرى الأمنيين"
في سياق متصّل شارك العشرات مساء السبت في مسيرة مركبات انطلقت من باقة الغربية وصولا إلى قلنسوة، وذلك إسنادا للأسير المريض وليد دقة المصاب بالسرطان وقد رفضت لجنة الإفراجات الإسرائيلية الخاصة مؤخراً، الإفراج عن الأسير دقة، في حين أكدت عائلته وحملة الإفراج عنه في حينه أنها ستستأنف على قرار عدم الإفراج المبكر للمحكمة المركزية.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.