تجددت، مساء أمس السبت، التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء، للأسبوع الثلاثين على التوالي
وخرجت تظاهرات في 150 موقعًا في البلاد منها تل أبيب وحيفا والخضيرة وبئر السبع وكفار سابا وهرتسليا، واستبقت الشرطة الإسرائيلية التظاهرات، بالإعلان عن إغلاق عدة شوارع في تل أبيب وحيفا
وتوافد عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى موقع الاحتجاج الرئيسي في شارع "كابلان" في تل أبيب، ورفع عدد منهم صورا لعناصر الشرطة الإسرائيلية، الذين استخدموا العنف في تفريق التظاهرات خلال الأسابيع الأخيرة
كما وخرجت مظاهرات حاشدة في مفترق "حوريف" في حيفا، وعند مفترق "كركور" قرب الخضيرة، وقبالة منزل الرئيس الإسرائيلي "اسحق هرتسوغ" في القدس، وغيرها من المواقع.
ويُشار إلى أنّه قد شارك نحو 160 ألف متظاهر في تل أبيب، و11 ألف متظاهر في حيفا، و17 ألف متظاهر في كفار سابا، و4 آلاف متظاهر في هرتسليا، و3 آلاف متظاهر عند مفترق "كركور وأفاد منظمو الاحتجاجات بأن "الاحتجاجات ستنتقل من مرحلة الاحتواء إلى مرحلة الهجوم"، مؤكدين تصعيد احتجاجاتهم خلال الأيام المقبلة.
يجدر القول بأنه في الأسبوع الماضي قد صوّتت "الكنيست" الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون إلغاء حجة المعقولية، ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات الداخلية الواسعة.
وهو بأنّ القانون يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون، أي تقليص صلاحيات المحكمة العليا
وقانون إلغاء حجة المعقولية هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها لإضعاف الجهاز القضائي التي تصفها المعارضة الإسرائيلية بـ"الانقلاب".
وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".
ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بنص القانون والحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.