العلاقة بين مصر وإسرائيل، ما زالت تحت التوتر، بعد حادث إطلاق النار الذي نفذه المجند المصري عند الحدود بين شمال سيناء والأراضي الإسرائيلية في النقب، مطلع يونيو/حزيران الماضي، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين.
أفادت مصادر أمنية مصرية بأن "العلاقة بين مصر وإسرائيل، ربما ليست في أفضل حالاتها، في ظل رفض القاهرة أخيرًا، مجموعة من المطالب الإسرائيلية، خلال اجتماعين مشتركين الشهر الحالي، ناقشا نتائج التحقيقات التي أجرتها مصر، وقضايا أخرى مشتركة، كان من بينها التنسيق المصري الإسرائيلي بشأن الأوضاع في قطاع غزة، وتفعيل الاتفاق الخاص بالتشغيل المشترك لحقل غاز (غزة مارين) الذي يبعد نحو 30 ميلاً عن سواحل قطاع غزة، ومطلب مصري بزيادة كميات الغاز المشتراة من إسرائيل".
وأوضح مصدر مصري أن "الدوائر العسكرية الأمنية في حكومة الاحتلال، قدّمت في أعقاب حادث إطلاق النار الحدود المشتركة، مجموعة من المطالب، لبّت القاهرة بعضاً منها، فيما تمسكت بصعوبة تحقيق باقي المطالب التي رأت فيها مساساً بالسيادة المصرية الخالصة، وكذا حالة الاستقرار التي تم التوصل لها في شمال سيناء، بعد سنوات من مواجهة الإرهاب".
وأفاد المصدر أن "من بين الطلبات التي رفضتها القاهرة بشكل قاطع، طلب المسؤولين الإسرائيليين، خلال لقاء جمع بين وفد عسكري رفيع المستوى ومسؤولين عسكريين وأمنيين مصريين مطلع الشهر الحالي، بشأن تخفيض أعداد الجنود المصريين على الشريط الحدودي، على أن تقوم تل أبيب بزيادة الأعداد من جانبها من جهة، وزيادة الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة في عمليات التأمين والمراقبة".
رفض الجانب المصري لتركيب الكاميرات
وقال المصدر إن "المطلب الثالث الذي تم رفضه من الجانب المصري، كان تركيب كاميرات مراقبة في بعض المناطق عند الشريط الحدودي، والذي رأت فيه القاهرة مساساً بأمنها القومي".
وتابع المصدر أنه "في مقابل ذلك علقت حكومة الاحتلال، الرد على مطلب للقاهرة، بزيادة كميات الغاز التي تشتريها من تل أبيب، لمواجهة زيادة الاحتياجات نتيجة فصل الصيف، وحاجة محطات الكهرباء".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.