صرّح اليوم الخميس وزير الأمن السّابق بيني غانتس، خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب بأنّ رئيس الحُكومة "بينامين نتنياهو" يُشكّل خطراً على مستقبل “إسرائيل” في حال لم يلغي إقرار التعديلات القضائية"
كما وأفاد :“يجب وقف التشريعات الأحادية الجانب واستئناف المحادثات في ديوان الرئيس (الإسرائيلي) اليوم، وإن لم يكن ذلك من أجل الديمقراطية، فإنه من أجل سلامة الشعب ومنع إراقة الدماء”.
أشار غانتس، إلى الأحداث خلال احتجاجات ضد الخطة في تل أبيب، أمس، وقال إن نتنياهو “يشاهد العنف المتصاعد، إشهار مسدسات، محاولات دهس متظاهرين، توتر متصاعد في داخلنا، وهو يواصل التقدم في المسار الخطير، الذي من شأنه أن يدفعنا نحو صدام، ولا قدر الله إلى حرب أهليّة داخلنا”.
وأضاف أن نتنياهو “لا يندد بالعنف أيضا. وعندما ينزف المتظاهرون في الشوارع، فإن المسؤولية ملقاة على عاتقه أولا”.
وأشار غانتس إلى أنّ “الاحتجاجات ينبغي أن تجري بشكل يشعر الجمهور بها. ودعونا نضع الأمور بشكل واضح. على الشرطة في مجتمع ديمقراطي أن تمارس أدنى حد ممكن من القوة. ومن يعتقد أن الاحتجاجات تُنظم في غابة نائية، مخطئ. ورغم ذلك، ينبغي الحفاظ على القانون”.
وقال غانتس إنه تحدث مع الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، وأنه أبلغه بأنه “إذا توقفت التشريعات، يجب استئناف المحادثات. والاحتجاجات هي الكابح مقابل الانقلاب على النظام، والمحادثات هي الحل الوحيد لتسوية مستقبلنا المشترك. وأدعو نتنياهو العودة إلى المحادثات ووقف التشريعات”.
يجدر القول بأن وزير الأمن السّابق قد دعا سابقًا إلى إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير كما واتهم نتنياهو، بإهمال المناطق الجنوبية والشمالية على مدى سنوات حكمه الطويلة واتاحة المجال لنمو الجريمة المنظمة في المجتمع العربي.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.