صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تشديد عقوبات الفلسطينيين المتهمين بـ"التحريض" عبر وسائل التواصل الاجتماعي تصل إلى الاعتقال لمدة خمس سنوات.
وقال المحامي عمر خمايسي مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في حديثه لإذاعة الشمس، إن "تعديل القانون بإضافة "أن اي تماهي او نشر ينص فيه تحريض لأشخاص قاموا بمخالفات القتل او محاولة القتل، تكون نتيجة هذا التحريض عقوبة 5 سنوات ، والأخطر من ذلك أنه لا حاجة بأن يكون اثبات للنيابة العامة في المحكمة أن الأمر جاء بعمل تحريض"
ووضح خمايسي أن الحديث يدور حول تعديل لـ"قانون مكافحة الإرهاب" للعام 2016 الذي ينص على تجريم التحريض الالكتروني، ليشمل التعديل رفع سقف عقوبات "التحريض" بشكل دراماتيكي.
وقالت وسائل اعلام اسرائيلية إن التعديل المذكور ينص على أن عقوبة كل من ينشر مدحًا أو تمجيدًا أو تعاطفًا مع منفذ عملية أو مع شخص حاول تنفيذ عملية تصل إلى 5 سنوات من السجن الفعلي.
وأوضحت
أن القانون الجديد لا يحتاج إثباتاً لتأثر آخرين بالمنشورات كما هو المعمول به حالياً.
وأشارت الوسائل إلى مقدم تعديل القانون عضو الكنيست عن حزب المستوطنين "تسفي سوكوت" الذي كان يتزعم جماعات "تدفيع الثمن" في مستوطنة يتسهار جنوبي نابلس.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.