صادقت لجنة القانون والدستور في الكنيست اليوم، الثلاثاء، على تقليص ذريعة عدم المعقولية وهي أحد البنود المركزية في خطة حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، يأتي هذا تمهيدا للتّصويت عليها بالقراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست.
جرى الاجتماع بحضور أعضاء الكنيست من الائتلاف والمعارضة، حيث وطالب أعضاء الكنيست من المعارضة بوقف عمليّة التّصويت في اللجنة لأنه يجري بشكل غير منطقي، وطالبوا المستشار القانوني للجنة بوقف التصويت.
يشار إلى أنّ عضو الكنيست "غلعاد كاريف"، من حزب العمل، قد انتقد رئيس اللجنة، سيمحا روتمان، بسبب إجراء التصويت في موازاة العملية العسكرية في جنين، وقال له إن "الجنود في جنين وأنت تنفذ مصلحتك"، وقال للمستشار القانوني للجنة "أنت تعلم أن المداولات لم تستنفد والتصويت اليوم هو تحقير لإجراءات التشريع". ورد أعضاء كنيست من الائتلاف قائلين أن التصويت على هذا البند هو لمصلحة الجنود الإسرائيليين.
وقال روتمان: "إنّ النقاش حول إلغاء ذريعة عدم المعقولية هو "نقاش حول القيم. وعندما يقول وزير الأمن أنه لا يوافق على إلغاء الطوق المطلق المفروض على يهودا والسامرة في الأعياد اليهودية ويوم الاستقلال، فإن هذه مسألة تخص القيم. وعندما يقولون إنهم لا يريدون تعيين شخص في منصب حكومي لأنه دعا إلى رفض الخدمة العسكرية فإن هذه مسألة تتعلق بالقيم. وعندما لا يريدون منح جائزة إسرائيل لشخص يؤيد مقاطعة مؤسسات إسرائيلية، فهذه مسألة تتعلق بالقيم".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.