قرّرت لجنة الإفراجات الخاصة، اليوم الإثنين، عدم الإفراج عن الأسير المريض وليد دقّة.
ووفقًا لبيان صادر عن عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة قررت لجنة الإفراجات رفض طلب محامي الأسير وليد دقة للإفراج المبكر عنه، وذلك بإدعاء أن قانون "منع الإرهاب" ينطبق عليه، رغم إنهاء محكوميته الفعلية منذ 24 آذار 2023، وادعت اللجنة أنه لا يحق للأسير وليد دقة طلب الإفراج المبكر.
ولفت البيان إلى أن اللجنة "ادعت أنه لا يحقّ للأسير وليد دقة، طلب الإفراج المبكِّر"، مؤكدًا أنّ "طاقم المحامين المدافعين عن الأسير وليد دقة، سيقوم بدراسة القرار والاستئناف عليه إلى المحكمة المركزية".
وجاء في القرار الصادر عن لجنة الإفراجات الخاصة أن الأسير دقة، "ارتكب الجرائم كجزء من عضويته في منظمة الجبهة الشعبية، وهي منظمة إرهابية على النحو المحدد في المادة 2 (أ) من قانون مكافحة الإرهاب"، مضيفة أنه "تم اختطاف جندي... لأغراض مساومة، حيث ارتُكبت جرائم باستخدام الأسلحة النارية، وتسببت في مقتل الجندي".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.