أصدرت المحكمة المركزية في حيفا حكمًا بحق الشاب المعتقل مصطفى عواد، 21 عاماً، من مدينة طمرة، بالسجن الفعلي لمدة 8 سنوات وغرامة مالية قدرها 15 ألف شيكل، على خلفية مشاركته في "هبة الكرامة".
فرضت المحكمة المركزية في حيفا، يوم الأحد، الحبس الفعلي لمدة 8 أعوام على أحد معتقلي هبة الكرامة، مصطفى عواد (21 عاما) من مدينة طمرة.
واعتُقل عواد في الأول من يونيو/حزيران 2021، على خلفية أحداث "هبة الكرامة"، التي اندلعت في مايو/أيار 2021، وجرى تحويل عواد إلى حبس منزلي في 3 يوليو/تموز، لتقوم القوات الاسرائيلية بإعتقاله مجددًا في فبراير/شباط الماضي.
ويعتقل عواد في سجن مجيدو، حيث زارته عائلته الأربعاء الماضي، وذكروا أن معنوياته عالية.
وحضرت جلسة المحكمة عائلة المعتقل وأمهات الأسرى المعتقلين على خلفية "هبة الكرامة"، تضامناً مع العائلة، التي تلقت الخبر الصادم بسجن ابنها.
وفي حديث المحامية اماني ابراهيم ضيفة برنامج يوم جديد: قالت إن 25% من المعتقلين تم تقديم لوائح اتهام ضدهم، وهذه نسبة كبيرة وتدل على أمر خطير.
ووجهت أماني سؤالًا للمحاميين والقياديين "لماذا تركتم الحصان وحيدًا"؟ وأضافت مشددةً بأنه "لا يمكن ان نتعامل مع الحالة كحالة فردية لحد الآن لم ارى عن عمل جماعي"
وأوضحت أمني ان كل الاعتبارات كانت تتمحور على "انه لا يجب علينا المشاركة في التعبير عن رأينا فيما يخص قضايانا الوطنية".
وأضافت أن الجهاز القضائي يمارس دوره كجهاز عسكري في كل قضايا المجتمع، والمحكمة المركزية في قضايا العربي تتحول لمحكمة عسكرية
وتابعت نحتاج في هذه المرحلة ان نؤسس إطار يضم محاميين مستعدين ان يقدموا لهؤلاء الشبان وجمعهم تحت اطار حقوقي واضح يتعامل مع القضية بشكل جماعي وكقضية موجهة ضدنا جميعًا كفلسطينيين في الدولة، كما وعلينا أن نتصدى لهذا الأمر بشكل جماعي.
وقال محمد صبح، رئيس اللجنة الشعبية في طمرة، إن "الحكم 8 سنوات على مصطفى عواد، يتنافى مع كل المعايير الإنسانية والقانونية" مضيفاً أن الأحكام الصادرة بحق معتقلي "هبة الكرامة"، "جاهزة ضد الشباب الفلسطيني بسبب الترويع والتخويف، وهي ظالمة ومجحفة بحقهم".
وأضاف أن "هذه الأحكام كانت جاهزة سلفا، والهدف كما هو واضح ترويع الشعب الفلسطيني، وقض مضاجعه".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.