رفضت المحكمة المركزية في بئر السبع، أمس الإثنين، دعاوى ملكية سكان فلسطينيين لأراضيهم في قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب.
وأتى هذا القرار للمحكمة، بعد إجراءات ومداولات قضائية استمرت عشرات الأعوام، تم خلالها هدم بلدة العراقيب مئات المرات وتشريد سكانها، ووضع اليد على مسطحات واسعة من أرضيها.
ووفقا للقرار، فإن المحكمة المركزية في بئر السبع، ردت دعاوى ملكية الأراضي لأهالي العراقيب، الذين تم تهجيرهم قسرا من البلدة الواقعة في الجنوب من رهط وغرب شارع 40.
ورفضت القاضية جولا ليفين، ادعاءات أصحاب الأراضي من أهالي بلدة العراقيب بوجود عيوب وشوائب وخلل في عملية التسوية التي تقضي بمصادرة الأراضي، وهي المصادرة التي نفذت في عام 1954 بتوقيع وزير المالية آنذاك ليفي إشكول.
وتداولات المحكمة في 8 دعاوى بشأن حقوق الملكية على مسطحات من الأراضي تبلغ مسحاتها ما يقارب 1950 دونما، تقدمت بها عائلات أبو مديغم وأبو فريح، إذا أن دعاوى الملكية والمطالبات بالأرض لكل من العائلتين تعود إلى السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، علما أن السلطات الإسرائيلية كانت ترد على هذه الدعاوى بإجراءات قضائية مضادة.
وكان جوهر الخلاف بين أهالي العراقيب والسلطات الإسرائيلية خلال المحاكمة هو "قانون حيازة الأرض لعام 1953 "، والذي تم تشريعه بهدف منح الشرعية لعمليات مصادرة الأراضي العربية التي تمت ما بعد النكبة حتى العام 1952، حيث تمت عمليات المصادرة بدون أي صلاحيات قانونية، بحسب ما ذكرت قاضية المحكمة في مجمل قرارها.
وفي سياق ذات صلة، هدمت السلطات الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة والوحدات التابعة لها، أمس الإثنين، خيام سكان قرية العراقيب المهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، جنوبي البلاد، للمرة الـ218 على التوالي..
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.