قررت النيابة العسكرية الاسرائيلية بإغلاق ملف التحقيق العائد لقضية استشهاد المسنّ الفلسطيني عمر أسعد دون توجيه لوائح اتهام ضد الجنود، كما واكتفت النيابة الإسرائيلية ب"الاجراءات التأديبية بحق الجنود وتوبيخ القائد عن الوحدة".
"ام هاني" زوجة "كنت متأملة ما يروح حق زوجي، واحنا ما بدنا مصاري وما طالبنا بمقابل لروحه".
المحامي حسن خطيب: "لا شك أن القضاء الإسرائيلي هو اداة من ادوات الاحتلال وأداة من أدوات ظلم الواقع على شعبنا الفلسطيني في الداحخل والضفة والقطاع"
كشفت مصادر اسرائيلية اليوم الثلاثاء عن قرار النيابة العسكرية، بإغلاق ملفّ التحقيق مع الجنود الاسرائيليين من كتيبة "نيتسح يهودا التي تضم الجنود الحريديم" الضالعين في جريمة التنكيل التي تعرّض لها الفلسطينيّ المسنّ، عمر أسعد (80 عامًا)، وأسفرت عن استشهاده، العام الماضي؛ وذلك من دون توجيه لوائح اتهام، بحقّ أيّ منهم.
واستشهد أسعد، يوم 12 كانون الثاني/ يناير 2022، بعد احتجازه والاعتداء عليه بالضرب من قبل قوة تابعة للجيش الاسرائيلي، في منزل مهجور في قرية جلجليا، شمالي مدينة رام الله في الضفة الغربية.
وكانت الوِحدة إسرائيلية قد احتجزت المسن أسعد، عقب الاعتداء عليه بالضرب وتقييد يديه، كما تم تعصيب عينيه، ثم تركه الجنود، ملقى على الأرض وهو ينزف، في البرد القارص، ما أدى إلى استشهاده في وقت لاحق آنذاك.
وبحسب المصادر، فإن النيابة اكتفت بالإجراءات التأديبية بحق 4 ضباط خدموا في الكتيبة وكانوا مسؤولين ميدانيين عن الحدث وقتها، وذلك بعد استجوابهم من الشرطة العسكرية، وتم حينها توبيخ القائد عن الوحدة وعزل ضابطين عن مناصبهم.
وزعم الجيش الإسرائيلي أن عائلة الشهيد لم تسلم أي تقرير طبي حول ظروف استشهاده، ولم تتعاون مع التحقيق، مدعيًا أن ذلك يثبت أنه استشهد نتيجة سكتة قلبية.
وزعم التقرير أن الأسرة طالبت بتلقّي تعويض من وزارة الأمن الإسرائيلية، فيما رفضت الوزارة ذلك، علما بأن الأسرة، كانت قد أعلنت أنها سترفض عرض تسوية إسرائيليًا، ادعت وزارة الأمن الإسرائيلي أنها توصلت إليه مع العائلة، ويقضي بدفع تعويض بمبلغ 500 ألف شيكل، مقابل إسقاط العائلة دعوى قضائية.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.