أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، عن نيتِه في زيادة عدد "المواطنين" الذي يُسمح لهم بإصدار رخصة لحمل السلاح، وفقًا للمعايير التالية: السكن في بلدات تقع على الحدود، السكن في المستوطنات، وضباط مسرحين برتبة ملازم فما فوق، اضافةً للمتطوعين في خدمة الإسعاف الأولي "نجمة داود الحمراء".
أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، عن نيتِه في زيادة عدد "المواطنين" الذي يُسمح لهم باتصدار رخصة لحمل السلاح. ويحمل الآن قرابة 150 ألف شخص رخصة سلاح، وهذا العدد لا يشمل أفراد قوات الأمن والحراس، ومن شأن المصادقة على خطة بن غفير أن يزيد عددهم بعشرات الآلاف.
ووضع بن غفير معايير للحصول على رخصة حمل سلاح، ومن هذه المعايير السكن في بلدات تقع على الحدود، السكن في المستوطنات، وضباط مسرحين برتبة ملازم فما فوق. ووسع وزير الأمن الداخلي الأسبق، غلعاد إردان، دائرة حاملي رخصة سلاح، في العام 2018، لتشمل جنودًا خدموا في وحدات قتالية. وبحث وزير الأمن الداخلي السابق، عومير بار ليف، تقييد شروط حمل السلاح لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب سقوط الحكومة.
وتتضمن خطة بن غفير بتسهيل إصدار رخصة حمل سلاح، بحيث يكون بإمكان أي شخص أدى خدمة عسكرية "كمقاتل" في الجيش الإسرائيلي أن يقدم طلبًا للحصول على رخصة حمل سلاح، كذلك بإمكان المتطوعين في خدمة الإسعاف الأولي "نجمة داود الحمراء" تقديم طلب كهذا، وكذلك جنود خدموا في الجيش لفترة قصيرة في موازاة دراستهم في معاهد تدريس التوراة المنتشرة في المستوطنات، ويتعين على لجنة الأمن القومي في الكنيست أن تصادق على الخطة.
وقالت مصادر اعلامية إن بن غفير قال مبررًا القرار "إننا نرى مرة تلو الأخرى أنه في أحداث إرهابية عديدة توجد أهمية كبيرة جدا لحاملي السلاح الشخصي المتواجدين في الموقع، وسنبذل كل ما بوسعنا كي نسمح لكل من يستوفي الاختبارات بالحصول على رخصة سلاح".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.