"توسيع قانون لجان القبول" يقضي بتوسيع صلاحيات "لجان القبول" في البلدات اليهودية التي يصل عدد العائلات فيها إلى 1000 بدلا من 400 عائلة، وخفض أسعار الأراضي، وليشمل القانون أيضًا المستوطنات في الضفة الغربية.
ألف بلدة في اسرائيل ممنوع على العربي أن يسكنها
أفادت مصادر إعلامية اسرائيلية اليوم الإثنين، عن إطلاق الحكومة لخطوات تتعلق بمخطط "تهويد الجليل" العنصري، وبين هذه الخطوات، توسيع "قانون
لجان القبول" في البلدات اليهودية في الجليل، لتشمل أيضًا المستوطنات في الضفة الغربية.
قراءة تحليلية فيما يخص مخطط "تهويد الجليل": البروفيسور يوسف جبارين يتحدث لإذاعة الشمس
"محاولة من أجل إنقاذ الاستيطان اليهودي في الجليل"
ووصف وزراء في الحكومة الخطوات التي سيتم إطلاقها بأنها محاولة "من أجل إنقاذ الاستيطان اليهودي في الجليل"، وفي إطارها توسيع "قانون لجان القبول"، بحيث يسري على بلدات جماهيرية يصل عدد السكان فيها إلى 1000 عائلة، بدلا من 400 عائلة بموجب القانون الحالي، إلى جانب الإعداد لقرار حكومي يقضي بتقديم الحكومة دعم مالي بما يتعلق بأسعار الأراضي للبناء فيها، بزعم أنها "تعاني من ضائقة ديمغرافية أو أمنية".
وتقضي خطوة أخرى بضم مندوبين عن وزارتي الإستيطان والزراعة إلى مجلس التخطيط الأعلى ولجان التخطيط والبناء الإقليمية في "مناطق أفضلية قومية" في النقب والجليل، إضافةً لتخطيط الحكومة بإنهاء تشريع قسم من هذه الخطوات، التي شملها الإتفاق الائتلافي مع حزب الصهيونية الدينية، خلال أسابيع.
وتهدف "لجان القبول" في البلدات اليهودية في الجليل ومناطق أخرى، إلى منع مواطنين عرب من السكن فيها. ونقلت مصادر إعلامية اسرائيلية من الصهيونية الدينية، قولها إن "الاستيطان القروي، الذي أقيم بشكل موجّه من أجل الاستيلاء على أراض وتهويد الجليل، آخذ بالاختفاء بسبب ارتفاع أسعار الأراضي. ومن أجل جعل البلدات شبابية أكثر يتعين علينا خفض أسعار الأراضي بشكل كبير".
وأفادت ألمصادر الاعلامية بأن في ظل توسيع "قانون لجان القبول"، شكّلت الحكومة بشكل غير معلن، قبل أسبوعين، لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بهدف بلورة مقترح حكومي، خلال 30 يومًا، يهدف إلى رصد دعم حكومي لتقليص سعر الأراضي وتكلفة البناء في البلدات "التي تعاني من ضائقة ديمغرافية وأمنية".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.