قانون كامينتس هو قانون مجحف بحق حقوق المواطن العربي
قدّم التماس قضائيّ لمحكمة الصلح في الخضيرة ضد أمر هدم إداري أصدرته السّلطة القطريّة للتّنظيم والبناء ضد متنزه سياحي في منطقة المثلث، وكان قد صدر أمر الهدم وفق قانون كامنتس
بيّن المحامي د.قيس ناصر، للمحكمة من خلال المستندات ومن خلال التحقيق في المحكمة مع مفتش السلطة القطرية الذي عمل على اصدار امر الهدم، ان أمر الهدم صدر دون ابراز الحقائق بكاملها على نحو يثبت ان قرار الهدم كان تعسفيّا وغير نزيه.لاحيث قررت المحكمة هذا الاسبوع إبطال أمر الهدم كليّا لاصداره بشكل غير قانونيّ.
ويجدر الذّكر أنّ إبطال القرار يعدّ انجازًا وسابقة قانونية هامة في مجال أوامر الهدم الإدارية.
وفي حديث لإذاعة الشّمس مع المحامي د. قيس ناصر قال: "قانون كامينتس سهّل الهدم في المجتمع العربي، وشرعه قانونيًا وهذا يثبت أنّ المواطن العربي هو الأكثر ضررًا من الإصلاحات القضائيّة، لذا يجب أن تكون السلطة القضائية مستقلّة"
كما وقال: "ليفين يودّ اختيار القضاة والسلطة القضائيّة ككل، وفق معايير سياسيّة"
أضاف ناصر: " قدرة المحكمة على رقابة القانون أبطلت قرار هدم المنتزه السياحي في منطقة المثلث، وهذا يثبت أهمية الرقابة القضائية على ما تفعله المؤسّسات،فقانون كامينتس هو حالة عامة ونادرة في تاريخ القضاء الاسرائيلي، فقد حول تطبيق القانون إلى تطبيق إداري بيد موظفين فالمجتمع الدرزي ومناطق المثلث يعانون من هذا القانون المجحف، والمجتمع العربي يحتاج الى قدرة سياسية لإبطاله، وأيضّا الى الالتئام الشّعبي لإبطال القانون ليتماهى مع حقوق النّاس"
قانون كامينتس
يعد هذا القانون من اكثر القوانين المجحفة بحق العرب في مناطق ال48فهو يتضمن فرض غرامات ادارية بحسب القانون الإسرائيلي 116 في قانون التنظيم والبناء الذي يتعلق بالمباني السكنية القديمة وهدم المباني الغير مرخصة و السيطره على هذه الاراضي من اجل بناء وحدات استيطانية يهودية والتي تهدف الي إبراز المعالم اليهودية في المنطقة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.