أبلغت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، جالي بهاراف ميارا، هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، معارضتها بحث إمكانية تسوية ملفاته الجنائية عبر تحكيم جنائي خارجي "تجسير".
وجاء رد المستشارة القضائية للحكومة بعدما اجتمعت وفريقها، مؤخرا، مع هيئة الدفاع عن نتنياهو في جميع قضايا الفساد التي يحاكم بها، في أعقاب طلب هيئة الدفاع عن رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش لبحث إمكانية التسوية بينه وبين نتنياهو عبر تحكيم جنائي خارجي، في إطار المحاكمة التي يخضعان لها في قضية فساد تعرف بـ"الملف 4000".
التّجسير
وهو عبارة عن عملية تحكيم جنائي تتم بواسطة قاضي تحكيم خارجي بين طرفي النزاع في محاولة للتوصل إلى "صفقة ادعاء" بهدف تقصير إجراءات التقاضي الجنائي.
وكان يتعين على المستشارة القضائية للحكومة، تقديم وجهة نظرها القانونية في هذا الشّأن للمحكمة،
كما وقد طرح التجسير في المحكمة خلال المناقشات حول مقبولية مواد التحقيق، والتي عقدت مؤخرا، حيث طلب القاضي "عوديد شاحام" وهي ممثلة بالنيابة العامة والمستشارة القضائية للحكومة، إلى الّنظر في هذا الاقتراح.
يجدر بالذّكر إلى أنه قد وجّه إلأى نتنياهو، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، اتهام في ثلاث قضايا فساد عرفت باسم "الملف 1000" (قضية الهدايا) و"الملف 2000" (قضية نتنياهو ـ موزيس)، و"الملف 4000" (قضية بيزك)، حيث تتمحور قضايا نتنياهو حول تورطه بقضايا رشوة وخيانة الأمانة العامة واستغلال السّلطة لأمور شخصية.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.