اعتراض على إنشاء "الحرس الوطني" وتبعيته لوزير الأمن الوطني ،تقدمت عدة جهات حقوقية وقانونية لطلب الامتناع عن التنفيذ الفعلي و / أو ترقية و / أو وضع الميزانية لقرار الحكومة رقم 442 الصادر في نيسان / أبريل 2 ، 2023 ، الذي تقرر في إطاره إنشاء "الحرس الوطني الإسرائيلي".
وذلك للأسباب المفصلة أدناه: 1. في 2 أبريل 2023 ، تم اعتماد قرار الحكومة رقم 442 الذي تقرر بموجبه إنشاء "الحرس الوطني الإسرائيلي" في وزارة الأمن القومي. وتقرر في القرار أن تناقش صلاحيات وتبعية الحرس الوطني من قبل لجنة مهنية من قوى الأمن ومجلس الأمن القومي والوزارات الحكومية ذات الصلة ، كما تقرر أن تقدم اللجنة توصياتها.
للحكومة في غضون 90 يومًا.
كما لوحظ أن الحرس الوطني سيتعامل مع حالات الطوارئ الوطنية (مثل أحداث مايو 2021 والمعروفة باسم "عملية حراسة الجدران".
الاقتراح "الذي طرحه وزير الأمن القومي ، إيتمار بن جابر ، لإنشاء حرس وطني في مكتبه وتحت إشرافه المباشر ، وينص على أن" الحرس الوطني الإسرائيلي سيكون بمثابة قوة متفانية ماهرة ومدربة ، للتعامل ، من بين أمور أخرى ، في سيناريوهات الطوارئ المختلفة ، في الجريمة القومية ، في مكافحة الإرهاب ، وكذلك من أجل تعزيز الحكم في المجالات التي تتطلب ذلك ، في إطار الأدوار التي تشغلها حاليًا شرطة إسرائيل في هذه المناطق.
"في وقت مبكر من الصباح ، صادق الكنيست على ميزانية الدولة للأعوام 2023-2024 ، والتي تضمنت ميزانية إضافية تقارب 9 مليارات شيكل لوزارة الأمن القومي. وفقًا لإعلان وزارة الأمن القومي اعتبارًا من نفس اليوم ، 24 مايو 2023 ، يهدف جزء من الميزانية إلى المساعدة في إنشاء المرحلة الأولى من الحرس الوطني.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.