مناقشة اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، الأحد المقبل، لمشروع قانون من شأنه أن يحدّ من إمكانية حصول منظّمات المجتمع المدني ومنظمات غير ربحيّة على تبرّعات من حكومات أجنبيّة.
وقدم المشروع الذي من المقرَّر أن يُصوَّت عليه من قبل اللجنة الوزارية للتشريع، يوم الأحد المقبل، عضو الكنيست أريئيل كيلنر من حزب "الليكود"، الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.
وينص مشروع القانون، على ان لا يتم الاعتراف بجمعية أو منظمة تتلقى تبرعات من حكومة أجنبية، كمؤسسة عامّة، أو كمؤسسة غير ربحية.
كما سترضخ الجمعيات والمنظمات التي تستفيد من تبرعات من قبل حكومات أجنبية، لضريبة بنسبة 65% على دخلها، ولن يحقّ لمانحيها الحصول على ائتمان ضريبيّ كذلك، وفقًا لمشروع القانون.
الغرض من القانون
ووفقًا لنص مشروع القانون المقتَرَح فأنه يهدف الى "تقليص مشاركة الكيانات السياسية الأجنبية في الديمقراطية الإسرائيلية من خلال الضرائب... والتي يتم تنفيذها من خلال الدعم المالي للجمعيات والمنظمات غير الربحية، التي تشمل أنشطتها التدخّل في القضايا القانونية في إسرائيل، وفي النشاط السياسي، وفي سياسة الحكومة... وفي الرأي العامّ".
كما ذُكر في مقترح مشروع القانون، أن "تدخُّل الكيانات السياسية الأجنبية في دفع مسارات قضائية ذات خصائص سياسية، لإغراق المحاكم (في إسرائيل)... في تأثير مباشر على الخطاب العام، وفي محاولة لتغيير سياسات الحكومة؛ يشكل انتهاكًا للخصائص الأساسية لدولة إسرائيل المستقلّة، وكذلك انتهاكًا لسيادة مواطنيها".
ومن المتوقع أن يكون الضحايا الأساسيون للقانون منظمات حقوق الإنسان التي تعتمد على هذه التبرعات بسبب قلة التبرعات التي تصل إليها من مصادر إسرائيلية.
إلى جانب المنظمات، قد تتأثر المؤسسات الأكاديمية والمستشفيات أيضًا بالقانون.
معارضات اجنبية
انتقدت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاقتراح، وأبلغت إسرائيل في عدة قنوات حول معارضة الإدارة لمشروع القانون.
كما نشرت فرنسا معارضتها لهذه الخطوة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.