مثُل النائب الأردني عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية في وقت سابق، أمام مدعي عام محكمة أمن الدولة في عمان، أمس الثلاثاء، حيث وجهت له تهمة تهريب كميات من الأسلحة والذهب.
وقالت مصادر اعلامية ، إن النائب العدوان استجوب أمام مدعي عام أمن الدولة، على خلفية ضبط أسلحة نارية وذهب وسجائر إلكترونية وغيرها، ضبطها الأمن الإسرائيلي على معبر أريحا "جسر الملك حسين".
التهم الموجهة الى العدوان
وجهت محكمة امن الدولة في المملكة العربية الهاشمية أمس الثلاثاء، تهم بحق النائب عماد العدوان والتي تضم تصديره للأسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع اضافةً للقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتهديد الأمن المجتمعي
وأحيل العدوان إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة، بعد تسليم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) النائب لأجهزة الأمن الأردنية.
وأكد وكيل الدفاع عن العدوان المحامي علي المبيضين، أن النائب بصحة جيدة، وسمح له بحضور التحقيق مع موكله خلال استجوابه من قبل مدعي عام أمن الدولة.
وأضاف أن القضية ما تزال في طور التحقيق، مما لا يسمح له بتقديم طلب إخلاء سبيل لموكله.
في وقتٍ سابق كثف الأردن اتصالاته مع إسرائيل وفق مسارين، أمني ودبلوماسي، وبمنتهى السرية، وصولاً للإفراج عن النائب عبر إبرام "صفقة" غير معلنة، لكن تل أبيب اشترطت على عمّان "رفع الحصانة فور خروج المتهم، إضافة إلى مثوله لمحاكمة جادة في محكمة أمن الدولة، عن تهم متعلقة بتهريب أسلحة بطرق غير قانونية".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.